تعتزم وكالة التنمية الأمريكية فى مصر تنفيذ برنامجين بتكلفة تتراوح بين 50 و100 مليون دولار، بحسب بيانات اطلعت عليها “البورصة”.
وبحسب البيانات فإن البرنامج الأول تكلفته ما بين 25 و50 مليون دولار ويحمل اسم “اقتصادنا”، والهدف منه تعزيز مرونة الاقتصاد المصرى عبر مساعدة المؤسسات الحكومية المعنية فى مواجهة التحديات على مستوى الاقتصاد الكلى.
وأتاحت الوكالة التقدم لتنفيذ البرنامج فى مصر بتمويل منها بحيث تكون مهام الشركة المتقدمة تقديم الدعم الفنى فيما يخص الاستراتيجيات والسياسات والأدوات الرئيسية للأطر المالية والنقدية، والتي يمكن استخدامها للتأثير على النشاط الاقتصادي والمساعدة في استقرار الاقتصاد في وقت الأزمات أو تحفيز النمو والاقتصاد الأخضر.
كما تشمل على سبيل المثال لا الحصر تقديم الدعم فى تصميم سياسات خلق الحيز المالي والنقدى، وقانون المالية العامة الموحد الجديد، وإدارة المخاطر، والمشتريات الخضراء، والميزانية الحكومية والإنفاق، وإدارة الديون، وتخفيف المخاطر، ومبادلة الديون، والضرائب، والناتج المحلي الإجمالي الأخضر.
وستكون وزارة المالية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك المركزى هى المستفيدة من الدعم.
وللبرنامج 3 أهداف الأول هو تحسين السياسات المالية والنقدية لإدارة التقلبات الاقتصادية بشكل أفضل ودعم استقرار الأسعار، والثانى هو خفض عجز ميزان المدفوعات، والثالث هو تحسين السياسات التنظيمية والهيكلية لتعزيز تنمية واسعة النطاق يقودها القطاع الخاص وتفضى إلى نمو مستدام.
وبحسب البيانات التى اطلعت عليها “البورصة” فإن أكثر ما يثير القلق بشكل خاص بالنسبة للأنظمة النقدية والمالية في مصر هو استمرار الحاجة إلى برامج بناء القدرات للتعويض عن ارتفاع معدل الدوران في الوزارات الحكومية.
أوضحت أن الوزارات ووكالات المالية العامة تكافح من أجل تقديم رواتب ومزايا تتماشى مع الفرص الأخرى.
وبخلاف ذلك هناك برنامج الزراعة الذكى لمواجهة التغير المناخى والذى رصدت له تكلفة ما بين 25 إلى 50 مليون دولار.
وبحسب بيانات الحكومة الأمريكية تبلغ محفظة الوكالة الأمريكية للتنمية فى مصر 1.1 مليار دولار بينها 111.9 مليون دولار فى 2024.
