طالبت جهة حكومية بعضًا من منظمات الأعمال منها اتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، واتحاد الغرف التجارية، مساعدتها فى حصر السلع التى تساعد فى تغذية معدلات التضخم للسيطره عليها.
قالت مصادر لـ “البورصة” إن شريحة كبيرة من الشركات ما زالت أسعار منتجاتها عند نفس مستوياتها عندما كان سعر الدولار فى السوق الموازى بـ70 جنيهًا بالرغم من وفرة السلع والبضائع فى السوق المحلى واختفاء السوق الموازى.
وأوضح أن الشركات قد تتعرض لخسائر كبيرة فى حال خفضت الأسعار عند مستوى سعر دولارى 46.82 جنيه، متوقعًا أن تكثف منظمات الأعمال اجتماعتها للاتفاق على آلية من شأنها تساهم فى تقليل الخسائر جراء تخفيض الأسعار.
أضافت أن المنتجات الغذائية، والخضروات، والفواكة، واللحوم، والدواجن، هى هدف الحكومة لخفض أسعارها على اعتبار أنها أبرز السلع المغذية للتضخم.
ووفقا لبيانات البنك المركزى المصري، انخفض معدل التضخم السنوي العام في الحضر ليسجل مستوى 32.5% خلال أبريل الماضى، مقابل 33.3% مارس السابق عليه.
وأوضحت المصادر، أن المنظمات خاطبت شركات فى قطاعات مختلفة بتصحيح الأسعار بما يتماشى مع المتغيرات الجديدة وهى توحيد سعر صرف الدولار ووفرته فى البنوك بالإضافة إلى إفراج الحكومة عن جميع السلع فى الموانئ.
تابعت أن، تراجع معدل التضخم سيسهم فى خفض نسبة الفائدة على القروض، وبالتالى قد تتمكن الشركات من تمويل رأس المال العامل بفائدة منخفضة عن المعدلات الحالية.
استطرد أن جهاز حماية المنافسة بالتعاون مع باقى الجهات الرقابية طالب عددا من القطاعات الصناعية من خلال منظمات الأعمال أيضًا بالالتزام بضوابط التسعير، لتجنب فرض أى عقوبات عليها.
