فيما تستعد الحكومة المصرية لإصدار قانون الصكوك الإسلامية بشكل نهائي، قالت مصادر مطلعة لـ”العربية نت” إن أطرافاً غربية طلبت من دول خليجية العمل على ضمان الصكوك التي تعتزم الحكومة المصرية إصدارها.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي قد أحال قبل يومين مشروع القانون الخاص بالصكوك المثير للجدل إلى الأزهر الشريف لمعرفة رأيه، بحسب ما ينص عليه الدستور المصري من ضرورة عرض أي أمر يتضمن الشريعة الإسلامية على هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف قبل إقراره بشكل نهائي.
وأضافت المصادر التي رفض الإفصاح عنها أن بعض الأطراف العربية “تلقت الطلب بفتور”.
ومن جهته قال الخبير الاقتصادي الدولي أستاذ الشريعة بكلية الحقوق في القاهرة، الدكتور حسين حامد حسان، لـ”العربية نت”، إن الصكوك التي ستصدرها الحكومة المصرية لا تحتاج إلى أية ضمانات، مضيفاً أن “المشروع ضامن نفسه”.
وأشار حسان إلى أن المشروع الذي ستموله الحكومة المصرية من خلال إصدار صكوك سيكون مملوكاً للمستثمرين إلى أن تنتهي مدة المشروع وتسترده الحكومة وتدفع لهم قيمة المشروع من خلال الأرباح التي سيتم تحقيقها.
وأكد حسان أن حملة الصكوك سيكونون مالكين حقيقيين للمشروع، وبالتالي فهم ليسوا بحاجة إلى تقديم ضمانات، مشيراً إلى بنوك عالمية تقدمت بالفعل لوزارة المالية المصرية تطلب الاستثمار في الصكوك المرتقب إصدارها، ما يؤكد جاذبية الاستثمار في مصر بشكل عام والصكوك بشكل خاص.
وأكد حسان أن مصر دولة بكر وفرص الاستثمار بها كثيرة، ولم يتم استغلال أكثر من 2%، من الفرص الموجودة، لافتاً إلى أن المشروعات التي سيتم طرحها أمام المستثمرين وتمويلها من خلال صكوك تقوم جهات تقييم عالمية بعمل دراسة جدوى المشروع وتكلفته وأرباحه حتى يتسنى للمستثمر اتخاذ قراره عن معرفة تامة بجوانب المشروع.
وأشار إلى وجود لبس لدى كثيرين حول الفرق بين الصكوك وسندات الدين التي تعتبر سند دين وتمثل ديناً بفائدة في ذمة المقترض وفي حال خسارة الشركة أو المشروع فإنه يخسر أمواله.
وقال الخبير المالي وضاح الطه لـ”العربية نت” إن الطلب الأميركي من الناحية المالية غير منطقي؛ لأن هذا الموضوع داخلي أكثر منه خارجي.
وأضاف أن أشكال الدعم العربي للاقتصاد المصري اتخذت أكثر من شكل منها ودائع في الخزانة المصرية لدعم سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية الأخرى، مثل ما قامت به السعودية والعراق وقطر، أو على شكل استثمارات مباشرة أو عمليات استحواذ.
“يعبر الدخول المباشر عن رغبة في المساعدة، ويجب أن تفهم القوى الدولية مستويات الدعم المقدم من قبل دول عربية لمصر، ومن غير المنطقي أن تطلب ضمانات عربية أو خليجية للصكوك المصرية”، بحسب الطه.
وأكد الطه أن أبرز التحديات التي تواجه عملية عمليات الإصدار هي تصنيف الصكوك الائتماني، والذي قد يكون منخفضاً في ظل الظروف الحالية وبالتالي فالتكلفة ستكون كبيرة ومرهقة لميزانية الدولة.
