أعلن الدكتور عبدالله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أن مصر تواجه العديد من التحديات الاقتصادية فى ظل مؤسسات «مهلهلة وهشة» إلى جانب معدلات نمو غير حقيقية ولم تسهم فى أى تنمية.
وأكد أن الحرية ولدت مع الثورة وهى السياسية والاقتصادية ونحن مع سياسة السوق الحر تحكمه قواعد المنافسة العادلة، فلابد أن يشارك الجميع للحصول على ثمار النمو.
وأضاف أن قواعد اللعبة تغيرت بعد الثورة فلا مجال للفاسدين والمفسدين فى المؤسسات الحكومية والاقتصادية خاصة، فمصر بها من فرص الاستثمار ما يجذب به المستثمرين، ونحن نعمل حالياً على بناء مؤسسات الدول لضمان إطار مؤسسى سليم ننطلق به لزيادة معدلات النمو، ولقد مضى عهد شخصنة المؤسسات فلا مجال للخوف من حكم الإخوان فأياً من كان فى السلطة الدستور سيتم إلزامه بالعمل لصالح البلد فلا مجال لمؤسسات تعمل لصالح أشخاص.
أكد أن مصر متاحة للجميع، فالمشاركة مفتوحة ونحتاج النمو وآليات تقوى عدالة التوزيع، فقوة العمل المصرية غير المدربة أكثر من 85%، ونسعى لتحقيق نمو اتقصادى يستفيد من ثماره الجميع.
وأوضح أن الحزب يؤمن بحرية السوق والمنافسة العادلة بشرط وجود دولة قوية تمهد وتراقب عملية المنافسة وإزالة العوائق تسهم فى النمو.
وأضاف أن الإصلاح المؤسسى الأهم والأولوية التى يعمل عليها الحزب حالياً وبدونه لن يتحقق النمو، وأن العدالة الاجتماعية لن تتحقق إلا من خلال منظومة متكاملة تقوى من قدرات الأشخاص وبرامج الدعم الحالية فاسدة.
أكد أن مصر تغيرت، فالمصلحة العليا هى الأساس لجذب أى استثمارات جديدة.
خاص البورصة
