اعتبر رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور عصمت السادات قرار الرئيس محمد مرسى بإعادة تشكيل وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة عديم القيمة ولن يفيد فى حل مشكلات الطائفية والمواطنة.
وقال السادات – في تصريح له اليوم الثلاثاء- إن المجلس لا يخرج عن كونه تكرارا لمجالس أخرى موجودة بالفعل مثل بيت العائلة الذى يضم ” الأزهر والكنيسة وعقلاء الأمة ” ، والمجلس القومى لحقوق الإنسان ، مؤكدا أن الحلول تتمثل فى تطبيق القانون ومحاسبة وعقاب الفاعلين والمحرضين وكل من يمس أو ينال الوحدة الوطنية بأى سوء .
وفى ذات السياق، طالب السادات بزيادة أفراد شرطة تأمين الكنائس المصرية على خلفية الأحداث المؤسفة التى شهدها محيط الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، داعيا النيابة العامة إلى مباشرة التحقيقات وسرعة إنجازها وإعلان نتائجها أمام الرأي العام المصري، وإحالة المتهمين فورا لمحكمة الجنايات، بالإضافة إلى سرعة الانتهاء من القوانين والتشريعات الخاصة بعدم التمييز وتكافؤ الفرص وسرعة إصدار قانون دور العبادة الموحد.
ودعا السادات إلى ضرورة تغليظ عقوبة الاعتداءات الطائفية والتعدى على دور العبادة حتى تكون رادعة لكن من تسول له نفسه إثارة الفتنة وضرب استقرارهذا الوطن، وأهاب بجموع الشعب المصرى التحلى بروح الحكمة والتمسك بوحدتنا ” مسلمين وأقباط ” وإدراك ما يحاك ضد هذا الوطن من خطط ومؤامرات.
