استمرت اللجان الثلاث المشتركة فى مناقشة مشروع قانون حماية الحق فى التظاهر السلمى برئاسة عبد العظيم محمود وكيل لجنة حقوق الانسان الثلاثاء المقدم من الحكومة فى عقدها جلسات الحوار المجتمعى وسط مطالبات بارجاء خروج القانون بسبب الوضع الاقتصادى الذى تعانى منه البلاد.
وقال النائب ممدوح رمزى انه لا بد بالخروج بقانون يتفق مع المعايير الدولية وحقوق الانسان بألا تكون الشرطة فيه هى الخصم والحكم ،بحيث لا يحق لها سوى القبض على من يخرج عن حدود التظاهر السلمى ويحمل سلاحا ويهدد مواطنين ،قائلا:” عار علينا اللى بيحصل فى الخيام لافتا الى ضرورة التفريق بين البلطجية الموجودين بالتحرير وبين الثوار مطالبا بوضع نص فى القانون يحظر تواجد الخيام فى اماكن التظاهر”.
من جانبه قال النائب مسلم عياد عن حزب النور السلفى ان القانون لا محل له من الاعراب نظراً للظروف الاقتصادية والامنية والسياسية وما تعانيه من قصور وعجز وقلة حيلة ،”هذا هو الأهم في مناقشة مثل هذا القانون “.
واختلف النائب عبدالله أسد ممثل حزب الحرية مع رأى عياد حيث يرى اننا نحن في حاجة الآن لهذا القانون لدعم المتظاهر السلمي ، على ان يخضع لقانون العقوبات المتظاهرين غير السلميين.
من جانبه، اتفق اللواء عادل عفيفي عضو لجنة حقوق الانسان مع المطالبات بسرعة اصدار القانون، قائلا ” لابد من سرعة إصدار هذا القانون ويجب عدم الخلط بين المتظاهرو البلطجي وحذر من تواجد الخيام “.
وأضاف أن الحقيقة الغائبة أننا نطالب أفراد الشرطة بالدفاع عن أنفسهم وهم غير مسلحين، مطالبا بتسليح الشرطة بالشكل الكافي للدفاع الشرعي عن أنفسهم .
وقال الشيخ صلاح عضو لجنة حقوق الانسان ” دائما نقيس أنفسنا بدول عتيدة في الديمقراطية ولابد أن يراعي القانون ظروف المجتمع المصري ،مطالبا بألا تراقب الشرطة المظاهرة لما فيه ذلك من استفزاز للمتظاهرين.
ومن جانبه ، اقترح الدكتور ايهاب الخراط رئيس لجنةحقوق الانسان بمجلس الشورى الاستعانة بمجموعة مدربة من اصحاب المؤهلات العليا للتفاوض مع المتظاهرين والتمييز بين المتظاهرين والمندسين .
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الثلاثية لمناقشة قانون التظاهر السلمى المقدم من الحكومة الثلاثاء.
وطالب بان يلتحق اصحاب المؤهلات العليا بقطاع حقوق الانسان بدلا من الامن المركزى بوزراة الداخلية لانه يحظى بثقة اكبر للتدريب على كيفية التفاوض
واعترض على ان يكون الحل هو تسليح الشرطة لأن المواطنين غير واثقين بهم تخوفا من امكانية التعدى عليهم عشوائيا مثلما حدث فى مأساة السويس لافتا الى ضرورة تدريب جهاز الشرطة فى استخدام القوى المتناسبة.
من جانبه اكد سعد عمارة وكيل لجنة الامن القومى بمجلس الشورى ان الشرطة تحتاج الى التدريب ولكن بالتزامن مع خروج القانون .
