أوضح المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء أن تصريح السيد رئيس مجلس الوزراء فى نيروبى يوم 9 أبريل الجارى حول تعديل بعض مواد الدستور يشير إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن تشكيل اللجنة العليا لشئون التشريع، وهى اللجنة التى تم إنشاؤها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2013 بهدف إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات، والتنسيق بين التشريعات المختلفة، مع بحث ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع. وقد تم فى إطار تلك اللجنة إنشاء لجنة فرعية تُعنى بالنظر فيما قد يحال إليها من مقترحات حول ما يمكن تعديله من نصوص الدستور، لعرض تلك المقترحات على السيد رئيس الجمهورية، تمهيداً لإحالتها إلى مجلس النواب بعد انتخابه.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الوزراء أن مجلس الوزراء لم يقم بتشكيل أية لجان لتعديل الدستور، وذلك لأن آلية تعديل دستور البلاد تتم وفق إجراءات قانونية محددة وردت على سبيل القطع فى المادة 217 من الدستور
