وكان الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي قدما خطة انقاذ مالية لايرلندا في 2010 وفي البرتغال في 2011.
ووافقت الدول الـ 17 التي تستخدم العملة الاوروبية الموحدة (اليورو) على الشروط في اجتماع وزراء مالية المنطقة في دبلن.
وفي الوقت ذاته، قال الوزراء الاوروبيون أيضا إن خطة الانقاذ الخاصة بقبرص، والتي تبلغ عشرة مليارات يورو، جاهزة للموافقة من قبل الدول الاعضاء.
ومن المتوقع الموافقة عليه بحلزل نهاية ابريل / نيسان، وفي حال موافقة صندوق النقد الدولي، يمكن صرف الحصة الأولى من القرض في منتصف مايو /أيار.
والهدف من اعطاء ايرلندا والبرتغال مهلة زمنية هو إعطاء نظامهما المالي فرصة للتاعفي من ازمة الديون بعد نفاد قرض مهلة الانقاذ.
وسينفد تمويل خطة الانقاذ لأيرلندا العام الحالي وللبرتغال عام 2014.
ومن المتوقع ان توافق الدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي على تمديد مهلة السداد للبرتغال وايرلندا، بما في ذلك الدول غير المنتمية لمنطقة اليورو.
ويقول ماثيو برايس مراسل بي بي سي إن المهلة الجديدة قد ينظر إليها على أنها مكافأة للبلدين “لحسن السلوك”، وأيضا على أنها اعتراف بأن سياسة تطبيق اجراءات تقشف في المقام الاول لم تكن الخيار الافضل في جميع الحالات.
والمهلة هامة للبرتغال بشكل خاص. وكانت البرتغال قد تعهدت عند حصولها على خطة الانقاذ ان تتخذ اجراءات للحد من انفاقها العام.
ولكن المحكمة الدستورية في البرتغال قضت بأن عددا من الاجراءات التي اتخذت للحد من الانفاق غير قانونية.
وإذا لم تتمكن البرتغال من الحد من الانفاق العام بسبب قرار المحكمة الدستورية، فإنها قد لا تصبح مؤهلة للحصول على المزيد من الاموال من خطة الانقاذ.
