تقديم الخدمة ينحصر في عملاء البنك الواحد لعدم تفعيلها في غالبية البنوك
اتحاد البنوك ينفي علمه بقرار وزارة الاتصالات بتدشين الخدمة ويؤجل الندوة التعريفية
تعتزم البنوك العاملة بالسوق المصرية إطلاق خدمات تحويل الأموال عبر المحمول بعد موافقة وزارة الاتصالات علي تدشين الخدمة.
قال عادل العالم ، نائب رئيس تكنولوجيا المعلومات بالبنك الأهلي المصري إن البنك يعتزم اطلاق الخدمة خلال الفترة القليلة المقبلة علي خلفية اعلان وزارة الاتصالات نهاية الأسبوع الماضي إن السوق المحلي ستبدأ تفعيل خدمة تحويل الأموال عبر المحمول.
وأوضح العالم أن البنك بصدد إعداد برامج خاصة بالخدمة تمهيداً لعرضها علي البنك المركزي للحصول علي موافقة أورخصة لاطلاق الخدمة.
أشار إلي أن هناك بروتوكولات تعاون مع مؤسسات عالمية كفيزا وماستر كارد للمشاركة في تدشين الخدمة من خلال شركات المحمول الثلاثة.
وقالت مصادر من داخل البنك أن الخدمة ستكون مقصورة بشكل مبدئي علي عملاء البنك فقط حيث يمكنهم استخدام خدمة التحويل فيمابينهم.
وكانت مصر تدرس منذ سنوات السماح لشركات اتصالات المحمول العاملة في البلاد بتقديم خدمات تحويل الأموال عبر الهاتف المحمول. لكن الخدمة تأجلت مراراً بسبب عوامل من بينها فترات الانفلات الأمني التي اعقبت ثورة يناير 2011.
وأوضحت المصادر عدم قابلية التحويل من بنك لآخر لأن معظم البنوك غير مهيأة في الوقت الحالي لتدشين الخدمة بسبب تهالك الأنظمة التكنولوجية لديها.
وقال حازم الشربيني، مدير عام البنك العقاري المصري العربي إن البنك يدرس اطلاق الخدمة من خلال تأمين العمليات وعمل وسائل تجهيزية وابرام اتفاقيات مع شركات المحمول.
أشار الشربيني إلي أن البنك ينتظر تطبيق تجربة البنك الأهلي المصري واختبار صلاحيتها وملاءمتها للسوق المصري، تمهيداً لتطبيق الخدمة في البنك العقاري العربي.
وقالت مصادر من داخل بنك الاسكندرية إن الظروف الحالية تجعل أي بنك غير مهيأ لاطلاق هذه الخدمات.
وأوضحت المصادر أن هذه الخدمة تتعلق بنظم الصيرفة الالكترونية وبالتالي فعليها مخاطر كبيرة بسبب عدم اتخاذ وسائل التأمين الكافية.
ونفي مسئول باتحاد البنوك علمه بقرار وزارة الاتصالات التي أقرت تدشين الخدمة خلال الأسبوع الماضي، مشيرا إلي أن أغلب البنوك علي غير دراية بهذه الخدمة ولاتعلم بمجرياتها.
وقال إن الاتحاد أرجأ المؤتمر الذي يتضمن ندوة تعريفية بخدمات تحويل الأموال عبر المحمول بسبب الظروف الراهنة التي لاتسمح بحضور الخبراء الأجانب للتعريف بهذه الخدمة وسبل تطبيقها.
أوضح أن تطبيق الخدمة سينحصر بين عملاء البنك الواحد فقط الذي يحصل علي رخصة لمزاولة الخدمة من قبل المركزي ولايمكن تحويل الأموال بين بنك وآخر لتوقع عدم اشتراك أغلب البنوك في الخدمة عبر مراحلها الأولي، متوقعا أن الخدمة ستطبق بشكل كلي في العام القادم 2014.
