رفضت بنوك ضخ قروض جديدة بالجنيه أو الدولار للهيئة العامة للبترول نتيجة الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مؤسسات الدولة والعجز الذي تواجهه الهيئة لتدبير مستحقات الشركاء الاجانب بجانب صعوبة تدبير العملات الاجنبية في السوق خاصة الدولار الامريكي.
كانت هيئة البترول قد طلبت قبل شهرين تلقي عروض تمويلية من بنوك NSGB والأهلي ومصر والتجاري الدولي والعربي الأفريقي الدولي وHSBC لتدبير قرض يقدر بنحو ملياري جنيه يتم استخدامه في سداد جزء من مستحقات الهيئة لدي الشركة القابضة لكهرباء مصر لحل النزاع القائم بين الطرفين نتيجة تراكم مديونيات خاصة بتوريد منتجات بترولية مدعمة لصالح شركات الكهرباء التابعة للقابضة.
وقالت مصادر مطلعة بتلك البنوك إنها رفضت طلب الهيئة بتوفير القرض الجديد في ظل الوقت الراهن المتسم بالضبابية وتراجع تصنيف مصر ائتمانيا.
كانت بنوك « جي بي مورجان » و« مورجان ستانلي » بجانب عدة بنوك مصرية قد طلبت من الهيئة الشهر الماضي تأجيل تدبير قرض دولار طلبت الحصول عليه قبل نهاية العام الماضي بقيمة ملياري دولار لحين توصل الحكومة المصرية إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار.
وكان من المقرر أن تستخدم هيئة البترول القرض الدولاري في سداد مستحقات الشركاء الأجانب وتقديم حافز لهم من أجل توسيع نطاق الاستثمار ومواصلة عمليات التنمية.
ويصل إجمالي مستحقات الشركات الأجنبية المتعاملة في توريد منتجات بترولية لدي الهيئة 4 مليارات دولار إضافة إلي 1.9 مليار دولار تمت جدولتها بالاتفاق مع الشركاء وذلك حتي منتصف نوفمبر الماضي.
في المقابل ينظر البنك الأهلي شهر يونيو المقبل امكانية تجديد تسهيلات ائتمانية ممنوحة للهيئة بقيمة اجمالية تعادل 30 مليار جنيه تتمكن من سحبها في العام المالي الجديد لمساعدتها في تدبير السيولة.
يشار إلي ان الهيئة تمكنت العام الماضي من تخفيض تسهيلاتها الائتمانية لدي البنوك من 66 مليار جنيه إلي 47 مليار جنيه عبر سداد 19.6 مليار جنيه للبنوك.
