أصدرت رئاسة الجمهورية قراراً بجدولة الأقساط المتعثرة لسائقي التاكسي ورفع غرامة التأخير عنهم مقابل تحميلها للبنوك بدلاً من التأجيل.
قالت مصادر من وزارة المالية إن الأسبوع الماضي شهد اجتماعا طارئا ضم ممثلين عن رئاسة الجمهورية ووزارة المالية بالإضافة إلي البنوك الأربعة المشاركة في مشروع التاكسي وهي الأهلي المصري والاسكندرية ومصر وناصر الاجتماعي.
وأوضحت المصادر أن الاجتماع استمر إلي منتصف الليل بهدف التوصل إلي حل يرضي جميع الأطراف حيث أقرت رئاسة الجمهورية بجدولة أقساط التاكسي المتعثرة ورفع غرامات التأخير عنهم وذلك تضامنا معهم.
أشارت المصادر إلي أنه تم الاتفاق علي أن يتم جدولة الأقساط التي تعثرت في السداد لمدة 6 أشهر حيث يتم تسديد قسط وربع علي مدار كل شهر.
ويتم جدولة الأقساط لمن تعثروا في السداد لمدة تزيد علي السنة بتسديد قسط ونصف، بينما يتم دفع قسطين لمن تعثروا في سداد الأقساط لمدة سنتين.
قالت المصادر إنه يخشي عدم التزام السائقين بالقرارات الجديدة واستمرارهم في التظاهرات التي لا أساس لها.
وشهدت الفترة الماضية عدة تظاهرات من قبل السائقين أمام وزارة المالية أدت إلي تحطيم الأسوار المحيطة بالوزارة.
وقال كريم سوس، رئيس قطاع المخاطر بالبنك الأهلي المصري والمشرف علي المشروع إنه تقرر جدولة أقساط المتعثرين ورفع غرامة التأخير مع تحميلها للبنوك بشرط التزام السائقين في السداد.
ولفت سوس إلي أن البنك لديه 200 سائق تعثروا في سداد الأقساط المستحقة عليهم لمدة تزيد علي 6 أشهر.
وكانت البنوك قد رفضت خلال الفترة الماضية الاتجاه إلي تأجيل الأقساط حتي لاتتحمل البنوك أعباء جديدة هي في غني عنها لأن لديها التزامات أخري تجاه المودعين بعد أن شهدت المرحلة الثانية تأجيل 6 أشهر بعد الأحداث الأخيرة تضامنا مع السائقين.
وفي سياق متصل تعتزم وزارة المالية عقد مؤتمر صحفي خلال اليومين القادمين لتوقيع بروتوكول مشروع التاكسي للمرحلة الثالثة والاعلان عن جدولة أقساط التاكسي.
