توقع متعاملون تراجع أسعار الفائدة المحلية بعد المساعدات القطرية والليبية التي حصلت عليها مصر الأسبوع الماضي، نظراً للتأثيرات الإيجابية المترتبة علي تلك المساعدات وأبرزها تحسن التصنيف الائتماني لمصر والمساهمة في سد عجز الموازنة العامة للدولة، وهو المتوقع بعد الحصول علي قرض صندوق النقد الدولي.
وبلغت أسعار العائد علي أذون وسندات الخزانة الأسبوع الماضي أعلي معدلاتها منذ ما يزيد علي سبعة أشهر لتصل علي الأذون 13.8% لأجل 91 يوماً وتسجل 16.9% علي السندات لأجل عشرة أعوام.
كما رفع البنك المركزي الشهر الماضي أسعار العائد علي الكوريدور نصف نقطة مئوية، وهو الرفع الأول له منذ ستة عشر شهراً ليسجل 9.75% علي الايداع و10.75% علي الإقراض.
وقال محمد البيك، رئيس قطاع الخزانة بالبنك العقاري العربي إن انخفاض أسعار العائد بشكل عام مرهون بتسلم مصر المساعدات التي تم الإعلان عنها والاستثمارات، بالإضافة إلي بدء صرف حصص من قرض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلي أن هناك العديد من التأثيرات الإيجابية المترتبة علي دخول استثمارات جديدة السوق المصري.
وأضاف البيك أن تراجع التصنيف الائتماني لمصر من أهم الأسباب التي تدفع إلي ارتفاع أسعار العائد، في حين أن حصول مصر علي مساعدات وتسهيل إجراءات الحصول علي قرض صندوق النقد يساهم في دعم الاقتصاد المصري وانتعاش قيمة الجنيه أمام الدولار، لافتاً إلي أن تلك التأثيرات طويلة الأجل إلي حد ما، حيث إنها نتائج لعمليات التعافي التي بدأت بالفعل.
من جانبه، قال فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مساعد الرئيس التنفيذي الأسبق لصندوق النقد الدولي إن مساعدات قطر لمصر والسندات التي تعتزم شراءها مؤخراً وقرض صندوق النقد الدولي تساهم بشكل مباشر في تخفيض تكلفة الاستثمار وتراجع معدلات العائد، متوقعاً أن يصل إلي 9% علي أدوات الدين الحكومي بشكل تدريجي.
وأضاف الفقي أن هناك العديد من المساعدات التي تعتزم البنوك الدولية والدول الأخري في منحها لمصر بمجرد الحصول علي قرض صندوق النقد، مشيراً إلي أن العبرة بقدرة المسئولين والحكومة علي تطويع تلك الاستثمارات في تكوين قاعدة قوية للاقتصاد تساهم في سهولة تعافيه والتزامه بالاستحقاقات في مواعيدها دون الإخلال بالمؤشرات الإيجابية التي نتجت عن تلك المساعدات.
وأكد الفقي أن التأثيرات علي أسعار العائد لم تظهر فعلياً إلا عقب إصدار مصر السندات القطرية وحصولها علي قرض صندوق النقد، لافتاً إلي أن الحكومة تسعي بكل ما تملك للتوصل إلي اتفاق نهائي مع الصندوق، متوقعاً نجاحه في أقرب فرصة.
من جانبه، استبعد وائل زيادة، رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس حدوث تأثيرات واضحة علي أسعار العائد الفترة المقبلة، مشيراً إلي أن المساعدات التي حصلت عليها مصر حتي الآن مؤقتة وغير كافية لتعافي الاقتصاد المصري.
وأضاف زيادة أن تراجع أسعار العائد مرهون بوجود اقتصاد حقيقي وصافي أرباح منه من هنا ترتفع معدلات النمو وتتحسن مؤشراته الاقتصادية، مشيراً إلي أن عجز الموازنة العام ومستويات طلب الحكومة علي أدوات الدين الحكومي كبير وسيظل يضغط علي مستويات العائد حتي تزيد معدلات الإنتاج الحقيقي، مؤكداً أن التأثير علي العائد بعد قرض الصندوق سيكون محدوداً ومؤقتاً وفقاً لتأثيره.
