حجزت الدائرة الحادية عشر “موضوع” بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاحد ، الطعون بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية للحكم فيهما بجلسة 21 أبريل الجاري .
كان كل من محمد العمدة، عضو مجلس الشعب السابق، وهيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من الرئيس محمد مرسى، والدكتور أحمد فهمى- رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكى – وزير العدل، قد تقدموا بالطعن على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف إجراء انتخابات مجلس النواب.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت المحكمة برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وتأييد الحكم بوقف الانتخابات وإحالة القانون للدستورية، بينما أوصت بعدم جواز نظر طعن العمدة لعدم وجود صفة له فى الطعن.
وطالب طارق الكاشف الصادر لصالحه حكم أول درجة من المحكمة عدم قبول تدخل كلا من المستشار مرتضى منصور والدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري في الدعوى .
