« شتات » تستهدف 800 مليون جنيه مبيعات 2013 مقارنة بـ700 مليون العام الماضي
افتتاح الطريق الشرقي بعد أسبوعين و« دنقلة – أرقين » أكتوبر المقبل
الرئيس لم يتعرض لقضية حلايب وشلاتين وإثارة القضية أوقات التقارب لافتعال أزمة بين البلدين
أثارت خطوة إعادة تشكيل المجلس المصري السوداني برئاسة وائل شتات ، رئيس « مجموعة شتات » للاستثمار، جدلاً واسعاً، بسبب ما أثير حول استبعاد الرئاسة رئيس المجلس السابق د. محمد حلمي وباقي الاعضاء من الوفد المرافق للرئيس محمد مرسي في زيارته الأخيرة للسودان، التي تم الإعلان خلالها عن مجموعة من المشروعات المشتركة في مجالات الصناعة والزراعة، ولم يعكر صفوها سوي ما أثير حول التنازل عن حلايب وشلاتين للجانب السوداني.
نفي وائل شتات ، رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني ، ما تردد حول اختياره رئيساً للمجلس لاعتبارات سياسية أو لانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين ، مؤكدا ان اختياره يرجع لكونه رجل أعمال يستثمر في السودان في عدد كبير من المشروعات الحيوية والقومية منذ 2009.
وقال شتات في حوار مع «البورصة» إن جمعيات رجال الأعمال هي من رشحت أعضاء الوفد، الذي رافق الرئيس محمد مرسي خلال زيارته الأخيرة للسودان، بعد أن كلفت وزارة الصناعة والتجارة هذه الجمعيات بترشيح أفضل الأسماء لديها للمهمة، وأنه رافق الرئيس في زيارته الاخيرة بناءً علي ترشيح « جمعية ابدأ ».
ووصف زيارة الرئيس محمد مرسي إلي السودان بالتاريخية، لأنها جاءت لتؤكد العلاقة الطيبة بين البلدين، بعدما شابها نوع من الفتور طوال فترة حكم الرئيس السابق حسني مبارك، وأن الشعب السوداني يعتبر المصريين أشقاء لهم، وأنهم يرحبون بكل ما هو مصري، وأن السوق السودانية من أفضل الاسواق الجاذبة للاستثمار.
وأوضح أن السوق السودانية لا تزال سوقاً بكراً في مجالات الزراعة، والانتاج الحيواني، والتنقيب عن المعادن، واقامة البنية التحتية، وأن زيارة الرئيس إلي السودان أسفرت عن تأسيس مجلس جديد للأعمال المصري السوداني ، ليقوم بدوره في رعاية مصالح رجال الأعمال والمستثمرين من الجانبين، وتذليل العوائق أمامهم وبحث المشكلات، التي تواجههم من أجل تحقيق التعاون المشترك والتكامل الاقتصادي بين البلدين بزيادة الاستثمارات فيما بينهما.
وأشار شتات إلي أن المجلس الجديد شبه رسمي، لأنه علي الرغم من استقلاليته يتبع وزارة الصناعة والتجارة، وأن الهدف الأساسي من إعادة تشكيل المجلس في الوقت الحالي هو العمل علي زيادة التبادل التجاري بين مصر والسودان ، بحيث ترتفع من 500 مليون دولار حاليا إلي 5 مليارات دولار أي بمعدل 10 أضعاف حجم التبادل التجاري الموجود فعلياً علي أرض الواقع وذلك خلال أعوام.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ”شتات”، أن المجموعة اوشكت علي الانتهاء من أعمال طريق دنقلا – أرقين، الذي يربط بين مصر و السودان، وأنه من المقرر تسليم المشروع في أكتوبر المقبل، وأن مجموعة شتات تتواجد في السوق السودانية منذ سنوات.
ولفت إلي أن نهاية الأسبوع الجاري سيشهد أولي جلسات الجانب المصري من المجلس الجديد، الذي يتكون من 35 رجل أعمال مصرياً، وذلك لتشكيل اللجان الخاصة بالمجلس والمتمثلة في 7 لجان هي الزراعة والتعدين والتجارة والصناعة والسياحة والاستثمار، فضلا عن وجود لجنة تنفيذية خاصة بتفعيل عمل هذه اللجان، التي ستعمل علي دعم مجالات الاستثمار المختلفة بين البلدين.
وقال شتات، إن المجلس سيعقد اجتماعات مشتركة بين اعضاء المجلس من الجانبين كل ثلاثة أشهر لمناقشة سبل دعم الاستثمار وفقا لتقرير اللجان من كلا الجانبين، وأن زيارة الرئيس الأخيرة للسودان عّجلت بافتتاح طريق غرب النيل “دنقلا -أرقين”، بحيث تم الاتفاق مع الحكومة السودانية علي افتتاح الطريق في احتفالات اكتوبر المقبل، وأن الطريق الغربي للنيل مقرر افتتاحه بعد عامين.
وأضاف أن طريق غرب النيل البالغة تكلفته نحو مليار جنيه، يخلق انفراجة كبيرة في النقل البري بين مصر والسودان، لما سيوفره من الوقت والتكلفة في عمليات نقل البضائع والتبادل التجاري بين البلدين، وأنه تم الاتفاق أيضا مع الحكومة السودانية علي افتتاح الطريق الشرقي خلال الأسبوعين المقبلين.
وكشف عن أن الرئيس مرسي اتفق مع الحكومة السودانية علي إنشاء منطقة حرة بين البلدين، وذلك باستثمارات متوقعة تزيد علي مليار جنيه، وأن هذه المنطقة الحرة سوف تخدم البلاد المجاورة للسودان ودول تجّمع الكوميسا، وأن إقامة منطقة حرة بين البلدين تمثل مزايا لمصر في الوقت الذي لا تسمح التشريعات المصرية بإقامة مناطق حرة خاصة علي أراضيها، مما يتطلب سرعة إصدار قانون يسمح بذلك.
ولفت إلي أن الزيارة أسفرت أيضا عن تخصيص 2 مليون متر مربع لإنشاء منطقة صناعية بالسودان لإقامة استثمارات في مجالات التصنيع الغذائي والحيواني وتصنيع الجلود، وأن هناك مستثمرين مصريين تقدموا بالفعل للحكومة السودانية لإقامة مشروعاتهم في المنطقة الجديدة.
وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري – السوداني أن الجانب السوداني وافق بشكل نهائي علي تسليم 2 مليون فدان صالحة للزراعة في الولاية الشمالية من السودان، التي سيتم تسويق انتاجها للسوق المصرية، مما يساعد علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في كلا البلدين، نافيا وجود أي اعتبارات سياسية تعوق تحقيق ذلك.
وأوضح أن الرئيس أكد خلال زيارته للسودان أن الإرادة السياسية موجودة لتحقيق هذه المشروعات، وأنه علي رجال الأعمال أن يقوموا بدورهم في تحقيق ذلك، وأنه تم الاتفاق بين حكومتي مصر والسودان علي إنشاء مزرعة بحثية علي مساحة 500 فدان بهدف إجراء التجارب البحثية علي القمح ومختلف المحاصيل الحقلية لتكون مزرعة نموذجية وبيت خبرة لجميع المستثمرين من الجانبين.
وأشار إلي أن هذا المشروع يهدف إلي التعاون الثنائي بين مصر والدول الأفريقية في المجالات الزراعية المختلفة للوصول إلي التنمية الزراعية المستدامة للدول الأفريقية من خلال نقل تكنولوجيات الزراعة الحديثة ونظم الري المتطورة.
وقال شتات إن هناك مجموعة من العقبات تواجه المستثمرين المصريين بالسودان، وتتمثل في عدم اقرار الجانب السوداني للمستثمر المصري بحق تملك الأراضي، وزيادة الضرائب المفروضة، التي تم حل الكثير منها في قانون الاستثمار بالسودان، الذي صدر الشهر الماضي.
ونفي أن يكون للوضع الأمني والسياسي الموجود بالسودان أي تأثير علي مناخ الاستثمار وأن بالسودان استقراراً حقيقياً، وأن الرئيس مرسي لم يتطرق لمسألة حلايب وشلاتين نهائيا عكس ما تتردد مؤخرا في وسائل الإعلام المصرية، وأن ملف حلايب وشلاتين يثار فقط لافتعال أزمة بين البلدين خاصة في أوقات التقارب.
أكد شتات أنه بخلاف الاستثمارات المصرية الموجودة بالسودان، التي دعا رئيس الجمهورية لزيادتها يوجد استثمارات سودانية جديدة في مصر، وأن رئيس مجلس الأعمال من الجانب السوداني يوسف أحمد يوسف سيفتتح مصنعاً جديداً بتكلفة استثمارية 40 مليون جنيه لإنتاج كل ما يلزم عمل الملصقات الدعائية علي المنتجات المختلفة بأحدث تكنولوجيا في هذا المجال.
وأشار إلي أن الصادرات المصرية الرسمية للسودان تزيد علي 2.8 مليار جنيه، مقابل 700 مليون جنيه واردات، وأن الطريق الجديدة “دنقلا -أرقين” سيسهم في زيادة توريد كميات اللحوم السودانية إلي مصر بتكلفة منخفضة، مما سيؤدي إلي انخفاض أسعار اللحوم في السوق المصرية، فضلا عن زيادة صادرات اللحوم السودانية للأسواق المصرية بنحو 20%.
وأكد شتات أن الوضع الاقتصادي المصري يعاني حالة غير مسبوقة من الضبابية، وأنه علي الرغم من ذلك مازال متفائلا بتحسن الأوضاع في الفترة القادمة، وأنه يرفض فكرة تغيير الوزارة في الوقت الحالي كما يطالب البعض، لأن الوزارة الجديدة تحتاج فترة طويلة لدراسة الوضع قبل البدء في العمل، وهو ما لا يناسب المرحلة الحالية، إلا أنه لا يوجد ما يمنع تغييرها عقب الانتخابات البرلمانية.
وأشار إلي أن رئيس الوزراء القادم يجب أن يكون رجل اقتصاد من طراز رفيع أو سياسياً يدير مجموعة اقتصادية جيدة لإدارة المرحلة، وأن الأسماء التي طرحت مؤخرا لتولي الوزارة مثل الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق، لا تتوافر فيهما صفات رجال المرحلة الحالية، التي تتطلب أشخاصا ذوي فكر متطور يواكب التقدم التكنولوجي فقد قاما بتقديم ما لديهما في مراحل سابقة بالفعل.
وفي سياق متصل، قال شتات إن الأزمات الاقتصادية المتتالية التي تعانيها الصناعة المصرية من ارتفاع اسعار الطاقة وزيادة سعر الصرف ونقص إمدادات الغاز للمصانع تحتاج إلي علاج جذري من الحكومة لمنظومة الدعم، التي تحوز علي ثلث ميزانية الدولة ولا تصل لمستحقيها ويستفيد منها من لا يستحقون.
وأضاف أن مجموعة “شتات” تعتزم زراعة 10 آلاف فدان بالسودان باستثمارات تقدر بحوالي 210 ملايين جنيه، والتي سيبدأ العمل بها في سبتمبر القادم للإنتاج الحيواني والزراعي، وأن المجموعة تتفاوض مع إحدي كبريات الشركات التركية في الفترة الحالية لدخول السوق الليبية في مجال إنشاء وتجهيز وإدارة المستشفيات في ليبيا.
وأوضح أن أول اللقاءات مع الجانب التركي سيكون نهاية الشهر الجاري، وأن تركيا تتميز بالإدارة الممتازة في الوقت الذي تتميز مصر فيه بشق الإنشاءات والتجهيزات، وأن المجموعة تجهز بالتعاون مع شركة تركية أيضا لإنشاء مصنع لإنتاج الأثاث الطبي باستثمارات مبدئية تقدر بـ 30 مليون جنيه بمدينة بدر الصناعية تستهدف أسواق مصر وليبيا والسودان.
وذكر شتات أن نتائج أعمال المجموعة أسفرت عن تحقيق مبيعات بقيمة 700 مليون جنيه خلال 2012، وأنها تستهدف مبيعات قدرها 800 مليون جنيه في العام الجاري، وأن المجموعة لديها استثمارات بقيمة 150 مليون جنيه في السودان بمجالات الزراعة والمقاولات.
وانتقد رئيس مجلس الأعمال المصري السوداني الممارسات السلبية من بعض البنوك المصرية، التي تعيق تحرك المستثمرين المصريين والتوسع في استثماراتهم خارج مصر، وأن مجموعة “شتات” كانت قد تنافست مؤخرا علي مناقصة مع عدد من الشركات العالمية لتنفيذ أحد المشروعات بدولة تشاد قيمتها بإجمالي أعمال قدره 840 مليون جنيه، وأن المجموعة قامت بعمل دراسة جدوي وفقاً لشروط المناقصة المطروحة، الأمر الذي استلزم معه إصدار خطاب ضمان من البنك الزراعي التجاري بدولة تشاد.
وكشف عن أن عمولة خطاب الضمان المصدر من البنك التشادي كانت تبلغ 42 ألف يورو، كان من المفترض إرسالها إلي البنك سالف الذكر قبل فض المظاريف، لكن المسئولين في البنك المصري ماطلوا في تحويل القيمة إلي بنك تشاد رغم تدبيرها لهم بحجة ضرورة موافقة البنك المركزي، وأنه بعد فض مظاريف المناقصة في حضور أحد ممثليها تبين أن عرض “شتات” كان أفضل العروض فنياً ومالياً، وأنها خرجت من المنافسة بسبب ممارسات البنك غير المسئولة، التي تسببت في ضياع فرصة بدون أي مبرر.
كتب – مصطفى فهمى وأحمد العادلى
