رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مشروع القانون الذي أقره مجلس الشورى حول الضريبة على الدخل مؤكدا ثبات موقفه لتحقيق العدالة الضريبية.
وانتقد الحزب سعي الحكومة ومجلس الشورى المفوض بالتشريع في تعديل قانون الضرائب بدلاً من إصلاح الخلل في هيكل الضرائب وغياب العدالة الضريبية.
وتتمثل العدالة الضريبية بحسب الحزب فى رفع حد الإعفاء الضريبي علي الأجور والمرتبات إلي 18 ألف جنيه سنوياً ( 1500 جنيه شهرياً بما يعادل الحد الأدنى للأجور)، وإعادة تدريج الضرائب تصاعدياً علي الدخل لتصل إلي 45% علي صافي الربح؛ كما هو متبع في العديد من دول العالم مثل الصين أكبر جاذب للاستثمارات.
وأشار الحزب الى إعادة تقييم سياسات الإعفاءات الضريبية للمشروعات الكبيرة، وإخضاع التوزيعات علي حصص رأس المال في الشركات للضريبة، وكذا تحويلات أرباح البورصة والتعاملات السريعة للضريبة كما هو مطبق في العديد من دول العالم.
كما تتمثل أيضا فى إعادة تحديد أسعار المحاسبة الضريبية للمشروعات الصغيرة لتبدأ بفائدة منخفضة مع تقديم حوافز ضريبية لمن يقدم حسابات منتظمة .
ولفت الحزب الى أنه سيعمل مع كل أعضائه وحلفائه لوقف التصديق علي هذا القانون، وتعديل التشريعات الضريبية بما يخفف الأعباء علي العمال والفلاحين وصغار المستثمرين وتدرج العبء الضريبي وفقاً لحجم رأس المال والأرباح.
