قررت محكمة القضاء الإدارى، حجز الدعوى التى تطالب بالتعامل بالجنيه المصرى فى رسوم مرور السفن بقناة السويس ، كعملة موحدة وثابتة، وإلغاء التعامل بالعملات الأجنبية، للحكم فيها بجلسة 7يوليو القادم.
وطالبت الدعوى بالتعامل بالجنيه المصرى لسداد سوم مرور السفن بقناة السويس ، كعملة موحدة وثابتة، وإلغاء التعامل بالعملات الأجنبية، وأشارا فى دعويهما إلى لتعامل بالجنيه المصرى فى تحصيل رسوم قناة السويس سوف يؤدى لارتفاع قيمته، وزيادة الطلب عليه، مما يعود بالفائدة على الاقتصاد القومى.
وقال إن القرار أيضا سوف يؤدى لانخفاض أسعار السلع فى السوق، وخاصة المستوردة، بسبب انخفاض تكلفة العملة، كما سيساعد على توفير العملات الأجنبية، ويؤدى إلى رفع معدلات البورصة المصرية، تجنبا لأية حالة من حالات الانهيار
