أقام د. ثروت محمد إسماعيل مهران دعوى تطالب بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية فى جميع المدن العمرانية الجديدة على مستوى الجمهورية بكل تشكيلاتها وعلى الأخص بمدينة 6 أكتوبر .
وطالب المدعى فى الطعن رقم 1886 لسنة 66 قضائية بإدراج المدن العمرانية الجديدة وعلى الأخص مدينة 6 أكتوبر فى القرار القادم بالدعوة لإجراءانتخابات المجالس المحلية .
واختصم المدعى فى دعواه كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ورئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بصفاتهم .
وقال إنه كان من المفترض أن تجرى انتخابات المجالس الشعبية المحلية فى عام 2006 ولكن تم التأجيل لإقرار قانون جديد للمحليات إلى أن جاء القرار الجمهورى رقم 55 لسنة 2008 بتاريخ 13/2/2008 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية وفقاً للقانون رقم 73لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون نظام الإدارة المحليةالصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979.
وأضاف أنه بدلاً من تنفيذ ذلك القرار وإجراء الانتخابات فى أنحاء جمهورية مصر العربية تم استبعاد جميع المدن العمرانية الجديدة بما فيها مدينة 6أكتوبر من تلك الانتخابات دون سبب قانونى ويؤكد ذلك ما زعمه محامى التنمية المحلية أنّه لا يجوز تشكيل مجالس شعبية محلية بالمدن العمرانية الجديدة .
وأضاف أن استبعاد المدن العمرانية الجديدة بما فيها مدينة 6 أكتوبر من انتخابات المجالس المحلية مخالف للدستورحيث تنص المادة 1 من الدستور على أنّ ” جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، موحدة لا تقبل التجزئة ، ونظامها ديمقراطى”. وتنص المادة 5 من الدستور على أنّ “السيادة للشعب يمارسها ويحميها ، ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر السلطات ؛ وذلك على النحو المبين فى الدستور”.
كما شدد أن استبعاد المدن العمرانية الجديدة بما فيها مدينة 6 أكتوبر من انتخابات المجالس المحلية مخالف للقانون حيث أنّ المشرع فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته أوجب على كل مصرى ومصرية بلغ من العمر ثمانى عشرة سنة أن يباشر بنفسه إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور وانتخاب كل من رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس الشعب وأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجالس الشعبية المحلية.
