يعول قطاع صناعة الالكترونيات علي « التابلت » للتحول من طور التجميع إلي التصنيع مع نجاح المرحلة الاسترشادية لصناعة أول تابلت مصري « اينار »، ويري مسئولو القطاع أن فرص مصر كبيرة في أن تتحول إلي المورد الرئيسي لبلدان المنطقة علي الصعيد العربي والأفريقي من أجهزة الحاسبات اللوحية.
قال الدكتور هشام عبد الغفار، عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للحسابات الآلية بالغرف التجارية، إن نسبة التصنيع المحلي بالتابلت المصري الجديد « اينار » تصل إلي 52%، وكذلك الهواتف الذكية التي تسعي الشركة العربية للحسابات لا تقل نسبة المكون المصري بها عن 50% تقريبا.
وأضاف أن تطور التكنولوجيا غير من مفهوم بلد المنشأ، وأنه أصبح هناك « المنشأ العالمي »، فلا توجد دولة في العالم تصنع حاليا منتج محلي بنسبة 100%، وأن أي منتج بسوق الالكترونيات حاليا يحوي مكونات من أكثر من دولة، وأنه يتم تجميعها في بلد المنشأ، وأن الهواتف الذكية لشركة « ابل » تصل نسبة المكونات الكورية بها إلي 75%.
وأشار عبدالغفار إلي وجود نوعين من صناعة الالكترونيات عالميا، الأولي، وهي التجميع، حيث يستورد المصنع نسبة كبيرة من المكونات ليتم تجميعها محليا، والثانية، يطلق عليها الصناعة التامة، التي يتم فيها صناعة المكونات وتركيبها وصيانتها بالسوق المحلي للمنتج.
وأكد أن صناعة الحاسبات اللوحية محليا من الصناعات الرائدة بقطاع الالكترونيات والأسهل في تطبيقها بالسوق المحلي، نظرا لاعتمادها علي برمجيات مفتوحة المصدر « اندرويد »، وكذلك « هارد وير » مفتوح المصدر، ما يجعل تكلفة تصنيعه منخفضة.
ولفت عضو مجلس ادارة الشعبة العامة للحسابات الآلية بالغرف التجارية إلي أن شركة « ارم » الشهيرة المتخصصة في تصنيع معالجات «التابلت» تبيع القطعة، وتسمح للمشتري بأن يعدل في تكوينها بما يتوافق مع صناعته من خلال كود يحصل عليه مع اتمام عملية الشراء.
وأوضح أن بدء صناعة التابلت بالسوق المصري تعد أولي الخطواط الفعلية في صناعة الالكترونية المحلية، وأن الهند والبرازيل اصبحتا من كبري مصنعي ومصدر الحسابات اللوحية بالعالم رغم انهم لم يسبقونا بأكثر من عامين، وأن فرص مصر واعدة، لتكون قاعدة صناعية وتصديرية للتابلت بالمنطقة العربية والسوق الافريقي، وذلك بفضل اتفاقات التجارة الحرة «اتفاقية التجارة الحرة بين الدول العربية» و»اتفاقية الكوميسا»، و»اتفاقية اغادير»، وكلها تدعم التصدير بفضل الاعفاءات الجمركية.
ولفت إلي أن اللغات المستخدمة بالدول المجاورة سواء العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية، يمكن دعمها بالصناعة المحلية ما يؤهل منافسة المنتج المصري بالاسواق المجاورة، خاصة أن المنتج الهندي علي الرغم من بعد المسافة، إلا أن الهند مورد رئيسي بعدد من الدول الأفريقية مثل كينيا، وأن بعض المستثمرين الهنود يدرسون انشاء مصانع بمصر للاستفادة باتفاقيات التجارة الحرة الموقعة عليها مصر.
تستهدف وزارة الاتصالات وفقا لاستراتيجيتها توفير 20 مليون وحدة حاسب لوحي بنهاية 2017، باستثمارات تصل إلي 2 مليار جنيه، وقد طرحت « ايتيدا » مناقصة للمرحلة الاسترشادية بعدد 10 آلاف قطعة بتكلفة 10 ملاييين جنيه، وفاز بها كونسرتيوم بقيادة شركة « بنها » للصناعات الالكترونية، فيما تدرس « ايتيدا » طرح المرحلة الثانية من المشروع بعدد 10 آلاف قطعة اخري.
قال هاني الخواجة، مسئول تصنيع الالكترونيات بمجموعة سيسترم لتكنولوجيا المعلومات، إن ما يشهده السوق المصري من محاولات لتصنيع الحاسب اللوحي ليس إلا صناعة تجميعية، حيث لا يتم تصنيع أي جزء من مكونات الجهاز، وإنما يتم تركيبها علي البوردة، وأن المصنعين العالميين لن يدعموا الشريك المصري باسرار الصناعة، إلا إذا كان التعاقد لتصنيع كميات كبيرة.
وأضاف أن جميع مكونات التابلت مستوردة، ولا سيما القطع الرئيسية، وأنه يأمل في أن تتطور الصناعة المصيرية، لتصل إلي مستوي الهند، التي تحولت من التجميع إلي التصنيع، وكذلك تركيا الذي دعمها في ذلك مشروع « تابلت الفاتح ».
وتوقع أن تستغل مصر موقعها الافريقي إذا طورت من صناعتها، لتكون المورد الرئيسي للمنطقة بشرط استقرار الشارع السياسي، واستقرار سعر الدولار، وأن تكون نسبة المكون المحلي يجب ألا تقل عن 10% من مكونات الحاسب اللوحي في مراحله الأولي.
