مد فترة التراخيص الى 10 سنوات والزام المرخص بتقديم تقارير ربع سنوية عن الخام المستخرج
توقع المهندس أسامة كمال وزير البترول أن يدر تطبيق قانون الثروة المعدنية على خزانة الدولة مابين 8 الى 10 مليارات جنيه سنويا .
وتابع كمال “انتهينا بالامس , بمجلس الوزراء من مناقشة المسودة النهائية لمشروع القانون وستقوم اللجنة التشريعية باصدار القانون السبت المقبل على اقصى تقدير “.
وأكد الوزير أن التعديلات التى أدخلت على القانون تحفظ حق الدولة، وتحول دون استغلالها بدون وجه حق أو بمقابل مادى ضعيف، موضحا أن القانون يسعى لتنمية وحماية ثروات مصر المعدنية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وتفادى عيوب القانون الحالى الذى لم يتم تعديله منذ عام 1956.
وقال الوزير أن القانون ينظم قواعد واشترطات منح تراخيص البحث والاستغلال بالمناجم والمحاجر والملاحات والمناجم الصغيرة، ويحدد العلاقة ما بين مؤسسات الدولة، مرحبا بالمادة التى تعطى مدة اكبر للتراخيص للمستثمرين تصل الى 10 سنوات فاكثر مقابل سنة واحدة ولايعلموا امكانية استكمال عملهم ام لا .
وقال كمال أن القانون يحظر منح تراخيص استغلال محاجر فى الأراضى الزراعية، ويلزم المرخص له بالبحث والاستغلال بتقديم تقارير ربع سنوية عن الخام المستخرج وحجم المنقول والمباع والمخزون منه.
وأبقى القانون على حصة المحافظات من إيرادات المحاجر وذلك بحد أدنى ما تحصل عليه المحافظات حاليا، حتى لا ييكون له تأثير سلبي على إيرادات المحافظات.
