وافق مجلس ادارة شركة بيراميزا للفنادق والقرى السياحية – بيراميزا خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 / 4 / 2013 على محضر اجتماع مجلس الادارة السابق المنعقد بتاريخ 28 / 2 / 2013 ما عدا بالقرار الرابع بند 2 ولخاص بتوزيع الارباح عن العام المالي المنتهى فى 31 / 12 / 2012 لإعادة النظر فيه بجدول الاعمال المعروض على المجلس اليوم وكذلك على البند التاسع والخاص بزيادة راس المال المصدر الى 561825140 جنيه لإعادة النظر فيه.
ووافق المجلس على تعديل القرار الرابع بند 2 بمحضر اجتماع مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 28 / 2 / 2013 والخاص بالموافقة على توزيع الارباح عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2013على النحو التالى :
يتم توزيع حصة المساهمين البالغة 129651960 جنيه بواقع 0.30000001388 سهم مجانى لكل سهم قائم من راس المال المصدر والمدفوع 431173180 جنيه.
ويتم توزيع حصة مجلس الادارة بمبلغ 720000 جنيه.
ويتم توزيع حصة العاملين 11895612 جنيه وعلى ان يتم توزيع حصة العاملين وفقا لمعدلات الاداء للسادة المديرين ورؤساء الاقسام حسب ما يتراء للإدارة العليا.
و وافق المجلس على توزيع الارباح عن العام المالى المنتهى فى 31 / 12 / 2012 على النحو التالى :
يتم توزيع حصة المساهمين البالغة 86434640 جنيه بواقع 0.20000000925 سهم مجانى لكل سهم قائم من راس المال المصدر والمدفوع 431173180 جنيه.
ويتم توزيع حصة مجلس الادارة بمبلغ 720000 جنيه.
ويتم توزيع حصة العاملين 8643464 جنيه وعلى ان يتم توزيع حصة العاملين وفقا لمعدلات الاداء للسادة المديرين ورؤساء الاقسام حسب ما يتراء للإدارة العليا.
كما وافق المجلس على تعديل ما جاء بالقرار التاسع بمحضر اجتماع مجلس الادارة جلسة 28 / 2 / 2013 على زيادة راس المال المصدر الى 561825140 جنيه بزيادة قدرها 129651960 جنيه تسدد من حصة المساهمين بواقع 0.30000001388 سهم مجاني لكل سهم قائم وجبر الكسر لصالح صغار المساهمين وتعديل المادة 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة ودعوة الجمعية العامة غير العادية للتصديق وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ووافق المجلس ايضا على على زيادة راس المال المصدر الى 518607820 جنية بزيادة قدرها 86434640 جنيه تسدد من حصة المساهمين بواقع 0.20000000925 سهم مجانى لكل سهم قائم من راس المال المصدر والمدفوع 432173180 جنيه وجبر الكسر لصالح صغار المساهمين وتعديل المادة 6 و 7 من النظام الاساسى للشركة ودعوة الجمعية العامة للتصديق وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية .
