أعلن الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية أن وزارة المالية أعتمدت 11 مليار جنية مقابل استلام القمح المحلي من المزارعين والتجار وتم تحويل نصف مليار جنيه منها لهيئة السلع التموينية. و250 مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعي وقام البنك بتحويلها إلي فروعه بالمحافظات لسدادها للفلاحين فورا مقابل توريد القمح المحلي.
وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر اليوم السبت، بمناسبة بدء موسم توريد القمح: إن الوزارة رفعت استعدادتها إلى الدرجة القصوى لتحقيق أنجح موسم تسويق للقمح المحلى هذا العام، حيث فتحت باب التوريد من منتصف الشهر الحالي، ولمدة 3 شهور ويتم استهداف استلام حوالي 4.5 مليون طن قمح من المزارعين والموردين.
وأضاف أن الموردين والمزارعين والتجار سيقومون بتوريد أقماحهم في شون بنك التنمية والائتمان الزراعى والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركات المطاحن والصوامع التابعة لها، بالإضافة إلى الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين وأيضا الوحدات المحلية والقريت تسهيلا علي المزارعين لتقليل تكلفة النقل.
وأوضح أنه قد تم اتخاذ الترتيبات استعداداً لهذا الموسم منذ صدور القرار الوزارى المشترك بين الوزارة ووزارة الزراعة والذى حدد أسعار التسليم بأعلى سعر هذا العام لم يسبق له مثيل، حيث تحدد سعر التسليم بـ 400 جنيه للأردب، ليصل سعر الطن إلى 2670 جنيه، فى حين أن سعر القمح المستورد لا يتعدى 2275 جنيها، بزيادة تصل نحو ما يزيد على 400 جنيه للطن، تشجيعاً للمزارعين على زراعة القمح.
وأكد أنه تم تخصيص جائزة قدرها مليون جنيه للمحافظة التي ستورد أكبر كمية من القمح المحلي وذلك لموظفي المحافظة ومديرية التموين وأيضا هناك جوائز للفلاحين الأكثر إنتاجية وأكثر توريدا.
وأشار إلي أنه تم إعطاء أولوية للتخزين فى الخلايا الشاغرة بالصوامع أولاً، وتم تبخير وتطهير الشون قبل بدء الموسم الجديد، وتجهيز أرضيات خشبية للتخزين عليها وأنه تم توفير أجولة الجوت للمزارعين قبل التوريد، ليتم التوريد فى أجولة جوت مباشرة لتلافى مشاكل التديير من أجولة بلاستيك إلى جوت وما يتعرض له القمح خلال هذه العملية من أضرار.
