أكد مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدي ياسين أن ما شهدته مصر من مظاهرات تحت مسمى “جمعة التطهير” انطوت على إرهاب وتجريح وإهانة للقضاء والقضاة قد أصاب جموع قضاة مصر بالصدمة والألم.. محذرا من مغبة أية محاولات لتكرار مذابح قضائية بإقصاء القضاة عبر خفض سن التقاعد المقرر لهم وهو ما يمثل عدوانا صريحا ضدهم باعتبار أن من في الخدمة قد استقرت مراكزهم القانونية.
وذكر مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة في بيان له أن ما ورد بشأن خفض سن التقاعد للقضاة (في مشروع القانون السلطة القضائية المعروض على مجلس الشورى) إنما يهدف إلى تحقيق مصلحة شخصية وحزبية ويتبرأ منه قضاة مجلس الدولة, فضلا عن كونه يشكل مذبحة قضائية على غرار ما جرى في عهود سابقة في عامي 1954 و 1969.
وأعرب النادي عن إدانته الكاملة لما أسماه البعض بـ “تطهير القضاة” واصفا هذه العبارة بـ “النداء المقيت” مؤكدا أن قضاة مصر هم أطهر من الندى بكفاءاتهم وبحسن اختيارهم.. لافتا إلى أن من يطلقون هذا النداء وهم وغيرهم أول من استفاد من حماية القضاء لهم حين بغى عليهم أي سلطان جائر.
وأكد البيان أن قضاة مصر وفي الطليعة منهم قضاة مجلس الدولة حماة الشرعية هم مفجرو ثورة يناير بأحكامهم التي مهدت لها وتلك التي حمت مسيرتها.
وأوضح أنه لم يكن قضاة مصر يتصورون وهم من يدافعون على حرية كل أطياف الشعب في التعبير
عن آرائهم أن يصل أسلوب ووسيلة التعبير عن الرأي هذا الحال المهين والذي بلغ حد التجريح والنيل من سمعة وطهارة وشرف ومكانة القضاء المصري الشامخ والذي يتبوأ مكانا عليا ومنزلة مرموقة عالميا.
وذكر بيان مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة أن التعرض للقضاة بالنقد والإهانة والتجريح ومحاولة النيل منهم أصاب الأوساط القضائية والرأي العام القضائي وكل المخلصين لهذا الوطن بالصدمة.
وشدد على أن من شرعوا في التعرض للقضاء والقضاة إنما يتناسون أن للسلطة القضائية شعب يحميها إيمانا بأن ترتيب وتصنيف الدولة يقاس عالميا بمدى احترامها وتقديسها للأحكام القضائية وبالتبعية لرجال القضاء, وتهيئة المناخ الملائم لأداء رسالتهم السامية بكل حيدة واستقلال وعدم إرهابهم أو التأثير عليهم بأي شكل من الأشكال.
وقال البيان : “كان من الأجدر بمن يحاولون النيل من مكانة القضاء المصري الشامخ تحت ستار تطهير القضاء والذي يطهر نفسه بنفسه دون ضجيج أو دعاية زائفة أن يبادروا دون إبطاء إلى دعم أحكام القضاء التي يصدرها رجال القضاء وبأن تكون المطالبة بالتعجيل بتنفيذ الأحكام والانصياع لحجيتها بوصفها عنوان الحقيقة هو رائدهم لا التشكيك فيها والتعريض بها على صفحات الجرائد ووسائل الإعلام والتعريض بالقضاة لمجرد أن الأحكام لا ترد على هوى البعض”.
وأكد مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة أن قضاة مصر جميعا لطالما ناضلوا دفاعا عن حق هذا الشعب النبيل في أن يتمتع بكامل حقوقه وحرياته العامة غير منقوصة وحق مؤسساته في أن تكون قوية معتصمة بالقانون وحق هذا الوطن في أن تقوم نظمه ودعائمه على مرتكزي القانون والعدالة.. مشددا على أن العدالة ليست ملكا لفئة من الناس أو للقائمين عليها بل هي ملك لهذا الشعب وأنها هي السياج الواقي والحصن الحصين لثورة يناير من الدخول في غيابات التيه والضلال والوصول بها إلي تحقيق غاياتها
وأهدافها.
وأهاب مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة بالجميع احترام الجهات القضائية وعدم التدخل في شئونها أو التعرض لأنظمتها القضائية التي رسمها القانون صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله ونأيا بهذه السلطة عن كل ما يمس هيبتها وكرامة أعضائها داعيا الرئيس محمد مرسي بأن يهيئ للقضاة المناخ الملائم لأداء رسالتهم السامية المقدسة وواجبهم الوطني دونما مساس بمراكزهم القانونية المستقرة ودون تدخل في شئون السلطة القضائية إلا بالموافقة التامة والناجزة لشيوخ القضاة رؤساء الجهات القضائية والهيئات القضائية وجمعياتهم العمومية.
