أكدت شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية تخفيض الكميات المطروحة من اسطوانات الغاز بنسبة 10%، بينما نفت وزارة البترول تخفيضها للكميات.
قال سامي سلطان ، نائب شعبة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن وزارة البترول تسببت في أزمة بعد تخفيض اسطوانات البوتاجاز بشكل مفاجئ نهاية الاسبوع الماضي بنسبة 10% ما أدي إلي حالة من الغضب تسيطر علي أصحاب المستودعات خاصة أن الوزارة لم تخفض حصص شركات القطاع العام مثل « كايرو جاز وبوتاجازكو ».
وأضاف سعد محمود، صاحب مستودع بالجيزة ان الكميات التي وصلت إلي مركز أوسيم الشهر الجاري 9804 اسطوانات بدلاً من 10683 اسطوانة.
وقال ياسر القلتاوي، رئيس شعبة المواد البترولية بغرفة البحيرة التجارية، إن أصحاب المستودعات فوجئوا بخصم 10% من الكمية المخصصة لهم خاصة المتعاملين مع مصانع القطاع الخاص لتعبئة الأسطوانات ووصلت حصة المحافظة إلي 9 آلاف طن بدلاً من 10 آلاف طن شهرياً.
في المقابل نفي محمود نظيم ، وكيل وزارة البترول تخفيض الوزارة للكميات المطروحة من الاسطوانات، موضحاً انه يتم ضخ 13.5 ألف طن بوتاجاز يومياً للسوق المحلي، بينما الاستهلاك الفعلي 12 ألف طن فقط.
وأكد ان الوزارة لم تخفض كميات البوتاجاز التي تضخ ويتم استيراده وفقاً للجدول الدوري المحدد للمواد البترولية.
