طالبت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للحقوق والحريات تشمل تخصصات حقوق الإنسان و الطفل والمرأة والمعاقين .
وبحسب بيان المؤسسة تضم اللجنة فى عضويتها خبراء مستقلين وأكاديميين وإعلاميين ونشطاء المجتمع المدني ومسؤلين حكوميين بالوزارات المعنية في هذه التخصصات بهدف تجميع الخبرات الوطنية في مجالات الحقوق النوعية والعامة معا لإيجاد تكامل بين أنشطتها .
ودعا يوسف عبد الخالق رئيس مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والدكتور هشام قنديل الى اتخاذ اجراءات جادة لتشكيل اللجنة الوطنية للحقوق والحريات بعيدا عن الانتماءات السياسية والدينية ودون مشاركة حزبية بها أومجاملات وترشيحات من الاحزاب لها ، لتكون لجنة فنية متخصصة بعيدة عن الأهواء السياسية والصراعات الحزبية .
وطالب بأن يكون رأيها ملزم للجهات والوزارات الحكومية وليس إستشاريا ، وتتولى دراسة كافة القضايا المتعلقة بالحقوق والحريات الاساسية العامة والفردية للانسان المصرى وتتعاون مع المجالس القومية المختصة بحقوق الانسان والطفل والمرأة والمعاقيين .
وأكدت نجلاء الشربينى المدير التنفيذى للمؤسسة ضرورة أن يتضمن عمل اللجنة وضع خطة وطنية سنوية للحقوق والحريات وخطة صالحة للتطبيق لمدة 3سنوات وليس 5سنوات حتى يسهل مراجعتها وتقييمها في المجالات النوعية لحقوق الانسان.
وبحسب الشربينى تلتزم الحكومة بتطبيقها ضمن الخطة العامة للدولة وتتولى اللجنة متابعة مؤشرات تنفيذها و علاج أوجه القصور بها تحقيقا لأهداف ثورة يناير في احترام الكرامة الانسانية والحريات العامة .
وشدت على أهمية أن تتولى اللجنة المشاركة فى أعداد التقارير الوطنية في مجال حقوق الانسان و حقوق الطفل و حقوق المرأة وحقوق المعاقين بالتعاون مع الجهات الحكومية لعرضها في مواعيدها امام اللجان الدولية المعنية بها بالأمم المتحدة لوضع حد لتأخر مصر عن تقديم تقاريرها الرسمية في مواعيدها .
