رجل الصرف الأول يفشل في القضاء علي السوق السوداء .. والمساعدات الخارجية تتدفق منذ مجيئه
الأوضاع الاقتصادية تجبره علي استدعاء سياسات أبو العيون والتخلي عن الحكومة
علي الرغم من الاهتمام الكبير الذي أعطاه هشام رامز لسوق الصرف لم يستطع المحافظ الجديد القضاء علي السوق السوداء كما وعد قبل توليه المنصب بأيام وعلي العكس شهد هذا السوق نشاطاً ملحوظاً جداً في عهده وارتفعت اسعار صرف الدولار لأعلي معدلاتها لتتخطي حاجز الـ8 جنيهات قبل ان تتراجع مرة اخري.
رامز اصدر في الشهر الاول من عمله 3 قرارات للقضاء علي مشكلة العملة الصعبة وطلب من البنوك في القرار الأول مراعاة اعطاء الأولوية في تدبير العملة الاجنبية الخاصة بالعمليات الاستيرادية لبعض المنتجات اعقبها بقرار يضيف بعض السلع لاستثناء عمليات استيرادها من الحد الادني لنسبة التأمين النقدي حتي اخر يونيو 2013.
وتشجيعاً للمصرين العاملين في الخارج للاستثمار في مصر وتوفير فرص تدفق النقد الأجنبي إصدر قراراً ثالثاً سمح من خلاله للافراد الطبيعيين المصريين بالخارج بإعادة تحويل نفس القيمة إلي الخارج دون تقيد بضوابط خروج العملة.
في المقابل حققت تحركات المحافظ الجديد وقف النزيف المستمر في احتياطي النقد الاجنبي ولم يتراجع الاحتياطي في عهده سوي 200 مليون دولار رغم عدم دخول أي مساعدات دولية.
وبلغ صافي احتياطي النقد الاجنبي نهاية مارس الماضي 13.4 مليار دولار مقابل 13.6 مليار دولار نهاية يناير الماضي اخر شهر للمحافظ السابق فاروق العقدة .
وكان من أبرز الآليات التي ساهمت في وقف النزيف الكبير في الاحتياطي اتجاه المحافظ الجديد للبنك إلي تقليص قيمة العطاءات الدورﻳﺔ ﻟﺸﺮاء أو ﺑﻴﻊ اﻟﺪوﻻر FX Auctions واتباعه سياسة التعويم المدار للعملة.
ساهم محافظ البنك المركزي الجديد أيضا مع الحكومة في جذب مساعدات مالية جديدة بقيمة 5 مليارات دولار من قطر وليبيا بواقع 3 مليارات دولار من الاولي تدخل خزائن المركزي الشهر الجاري من خلال شراء سندات خزانة دولارية بنفس القيمة و2 مليار دولار من الثانية عبارة عن قرض بدون فوائد دخلت في حسابات البنك المركزي فعليا قبل ايام.
وساهم القرض الليبي في تهدئة سوق الصرف بشكل نسبي نتيجة ضخ البنك المركزي لعطاء دولاري استثنائي للبنوك بقيمة 600 مليون دولار أبطأ تحركات الاسعار بالسوق السوداء .
وفي اطار سياسته للحفاظ علي الاحتياطي اصدر المحافظ الجديد قرارا بتفعيل آلية ﺗﺤﻮﻳﻞ أﻣﻮال اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻊ ﺗﻄﻮﻳﺮها وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺗﻐﻄﻴﺘﻬﺎ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ أذون وﺳﻨﺪات اﻟﺨﺰاﻧﺔ ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻮرﺻﺔ لجذب تدفقات نقدية جديدة بخلاف اطلاق مبادرة لدعم قطاع السياحة.
بخلاف القرارات السابقة سعي المحافظ الجديد للبنك إلي القضاء علي الدولرة التي بلغت اشدها في يناير من خلال رفع سعر عائد الايداع والاقراض للمرة الاولي من 13 شهراً بواقع 50 نقطة اساس ليصل إلي 9.75% و10.75% علي التوالي وعمل علي تشجيع البنوك لتنفيذ القرار من خلال اعادة تفعيل آلية ربط ودائع البنوك والغاء عمليات الريبو رغم انخفاض حجم التوظيف لدي الجهاز المصرفي نتيجة التأثير السلبي للنشاط الاقتصادي.
واخر القرارات التي صدرت من البنك المركزي في عهد المحافظ الجديد خرجت الأسبوع الماضي وهي تتعلق بضوابط خاصة بالعمليات الاستيرادية التي تتم علي قوة مستندات تحصيل واردة باسم العميل.
فيما يتعلق بالاعلام يعتبر المحافظ الجديد الأكثر تواصلا مع وسائل الاعلام المختلفة علي عكس المحافظ السابق فاروق العقدة واجري نحو 8 حوارات منذ توليه المسئولية ما بين تليفزيونية وصحف مصرية وأجنبية من بينها قنوات الجزيرة والنهار.
