تعارض صارخ في السياسات التي يتبعها البنك المركزي الذي يسعي لمعالجة منظومة الخلل التي سببها ارتفاع معدلات التضخم.
فقبل أيام من رحيل فاروق العقدة المحافظ السابق للبنك المركزي طبع بنكنوتاً جديداً بقيمة 10.6 مليار جنيه لتدبير الاحتياجات التمويلية لوزارة المالية ليصل اجمالي النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي إلي 216.9 مليار جنيه نهاية يناير مقابل 206.3 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2012.
وبعد طبع الأموال بشهرين غير المحافظ الجديد للبنك المركزي هشام رامز دفة السياسة النقدية، لتعمل بشكل أكثر بعداً عن أهداف الحكومة، ورفع من تركيز البنك المركزي علي محاربة التضخم، واتخذ عدة اجراءات لسحب السيولة من السوق، علي العكس من سياسة المحافظ السابق والتي راعت إلي حد كبير مشاكل الحكومة منذ الثورة.
وتعد خطوة البنك المركزي التي قام بها في شهر يناير الماضي الأكبر منذ الثورة حيث لم يسبق ان طبع المركزي هذه الكمية بخلاف العام الأول للثورة.
وقالت مصادر مطلعة بالبنك المركزي ان كل مرحلة تحتم تنفيذ سياسات مختلفة مشيرة إلي ان الطبع الأخير كان هدفه الأساسي التغلب علي نقص السيولة المتاحة داخل السوق وقتها وتلبية الاحتياجات للإنفاق علي السلع الأساسية والالتزامات ودفع الرواتب وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
ويهدد طبع النقود دون غطاء بتنامي موجات التضخم وارتفاع المستوي العام للأسعار دون أن تقابله زيادة في الإنتاج ومن ثم انخفاض القوي الشرائية.
لكن مصادر في المركزي نفت طباعة النقود دون غطاء وقال البنك في نوفمبر الماضي إنه لم يقم خلال التسع سنوات الماضية بإصدار أي بنكنوت غير مغطي بغطاء كامل أو بنكنوت لتمويل عجز الموازنة.
واضاف أنه يصر دائما علي أن يكون تمويل عجز الموازنة من المدخرات الحقيقية من خلال أذون الخزانة والسندات التي تقوم الحكومة بإصدارها، مشيراً إلي أن قرار إصدار البنكنوت يأتي بناء علي دراسة وتحليل اعتباري غطاء الإصدار ومتغيرات الاقتصاد الكلي.
وائل زيادة رئيس قسم البحوث لدي مجموعة هيرمس المالية قال ان كل آلية لها اغراضها واهدافها المختلفة والية ربط ودائع البنوك قصيرة الاجل بعكس طبع النقود.
واكد ان طبع النقود تحكمة آليات وشروط معقدة وتنفيذه دون غطاء تكون له اثار تضخمية سيئة للغاية.
واضاف انه يجب ان ننظر للقيمة التي تم طبعها في يناير بشكل نسبي وليس مطلقاً خاصة أن المبلغ المطبوع صغير وقد تكون الزيادة التي سجلها النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بسبب دوران رأس المال.
قال حسام ناصر، الخبير المصرفي ان طباعة النقود في شهر يناير الماضي تمت بشكل اساسي لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة وتسببت في ضغوط تضخمية رفعت المعدل الشهري لأعلي مستوياته خلال الشهر التالي له.
كانت معدلات التضخم الشهري خلال فبراير الماضي قد ارتفعت إلي أعلي معدلاتها منذ سبتمبر 2010 بنسبة 2.8% مقارنة بشهر يناير كما ارتفع معدل التضخم السنوي مقارنة بشهر فبراير 2012 ليسجل 8.7% ليصل إلي 132.8 نقطة نتيجة ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه خاصة سعر صرف الدولار الذي أثر علي زيادة الأسعار في كل القطاعات في فبراير الماضي وكانت الزيادات الكبيرة من نصيب أسعار الغداء ثم الدواء.
وفي شهر مارس حقق اﻟﺮﻗﻢ القياسي اﻟﻌﺎم ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ معدلا ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻗﺪرﻩ 0.64% واﻧﺨﻔﺾ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم إﻟي 7.59% ﻣﻦ 8.21% ﻓي اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺴﺎﺑﻖ.
وارجع البنك المركزي اﻟﺠﺎﻧﺐ الاكبر ﻣﻦ اﻻرﺗﻔﺎع اﻟﺸﻬﺮي اﻟي ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﺨﻀﺮوات اﻟﻄﺎزﺟﺔ واﻟﺪواﺟﻦ وارجع اﻟﺠﺰء المتبقي اﻟي ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر ﻣﻮاد ﻏﺬاﺋﻴﺔ أﺧﺮي.
ﻓي ذات اﻟﻮﻗﺖ ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻷﺳﺎسي اﻟﻤُﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻨﻚ المركزي ﻣﻌدلاً ﺷﻬﺮﻳﺎً ﻗﺪرﻩ 0.51% ﻓي ﻣﺎرس 2013 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺪل ﻗﺪرﻩ 2.86% ﻓي ﻓﺒﺮاﻳﺮ واﻧﺨﻔﺾ اﻟﻤﻌﺪل اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﺘﻀﺨﻢ الاساسي إﻟي 7.03% ﻣﻦ 7.68% ﻓي ﻓﺒﺮاﻳﺮ.
