نفى مصدر قضائي مطلع وقريب من وزير العدل لـ”البورصة”، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بشأن عقد وزير العدل المستشار أحمد مكي مؤتمراً غداً لعرض أسباب استقالته من الحكومة، مشيراً إلى أن المؤتمر يتعلق بمساعد وزير العدل ومقرر لجنة الحق في تداول المعلومات المستشار وائل الرفاعي وذلك للإعلان عن الانتهاء من المسودة النهائية لقانون الحق في تداول المعلومات والذي سيتم إرساله لمجلس الوزراء للإطلاع عليه ومن ثم إرساله لمجلس الشورى.
ومن جانبه كشف المصدر أبرز مشاريع القوانين التي أعدها وزير العدل خلال فترة توليه الوزارة وحتى الآن وعددها 7 قوانين تشمل قانون الحق في تداول المعلومات، وقانون الوساطة القضائية، وقانون تضارب المصالح، وقانون حماية الشهود، وقانون رشوة الموظف الدولي، فضلاً عن مناقشة قانون الأسرة في حوار مجتمعي حضره كافة ممثلي الجمعيات الأهلية في مقر وزارة العدل وهو القانون الذي تعده الوزارة جنباً إلى جنب مع قانون الأسرة الذي تعده اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وأخيراً قانون الإفلاس.
ويرى المصدر استقالة مكي لها عدة أسباب أهمها قانون السلطة القضائية ورفض تمريره بشكله الحالي، فضلاً عن اعتراضه ورفضه للمليونية التي دعت لها جماعة الإخوان المسلمين والتي حملت شعار ” تطهير القضاء باعتبارها إهانة للهيئات القضائية وقوله” القضاء خط أحمر لا نقبل إهانته”.
ومن الجدير بالذكر إجراء مكي عملية جراحية فى “عينيه” السبت الماضي بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وأنه من المقرر أن يحصل على إجازة تتجاوز الأسبوع عقب العملية والتي لن يمارس خلالها عمله في الوزارة.
