وافق مجلس الوزراء على القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، الخاصة بشكاوي بعض المستثمرين ومطالبهم، وقد أجازت المجموعة الوزارية العقود للأراضي التي تم التصرف فيها، بعد ترفيقها وتنميتها بمنطقة خليج السويس، لكل من رجلي الأعمال ناصف ساويرس وأحمد عز، وقررت إعادة تخصيص باقي الأراضي لكل منهما بشروط جديدة.
وذكرت مصادر بمجلس الوزراء أنه بالنسبة للنزاع القائم بين شركتي تنمية خليج السويس والسويس للتنمية الصناعية، المملوكتين لرجلي الأعمال أحمد عز وناصف ساويرس ومحافظة السويس، والهيئة الاقتصادية لشمال غرب خليج السويس، بشأن سحب الأرض التي لم يتم تنميتها، فقد أجازت المجموعة الوزارية العقود بالنسبة للأراضي التي تم التصرف فيها بعد ترفيقها وتنميتها.
وأجازت إعطاء الشركة المملوكة لأحمد عز أولوية في شراء الأرض الواقعة في المنطقة غير المرفقة وغير المنماة نظير القيمة التي تقدرها هيئة الخدمات الحكومية، وذلك وفقا للأسعار الحالية، على أن يتم تنفيذ التزامات الشركة خلال 3 أشهر، كما أقرت أحقية الشركة المملوكة لساويرس في شراء الأرض الواقعة في المنطقة المرفقة وغير المنماة بنصف القيمة الحالية، حسب تقدير هيئة الخدمات الحكومية لهذه القيمة.
