قالت وكالة بلومبيرج الاقتصادية إن مصر لا تزال بحاجة لإصلاح العجز في ميزان مدفوعاتها بالرغم من زيادة احتياطياتها الدولية الشهر الماضي مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي الأسبوع الماضي عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لمصر في ابريل إلي 14.4 مليار دولار، في أول زيادة له منذ اكتوبر الماضي.
وقالت بلومبيرج إن الاحتياطيات ارتفعت من 13.4 مليار دولار في مارس، وفقا لبيانات البنك المركزي ، ولكن مازالت تشكل نسبة اقل من 60% عن المعدلات المسجلة بنهاية 2010، قبل ثورة 25 يناير والاضطرابات المستمرة التي تمنع الاستثمار والسياحة من النمو.
قال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي في المجموعة المالية هيرميس القابضة، إن هذه الزيادة في الاحتياطي جاءت بسبب الوديعة الليبية قصيرة الأجل، ولكن مصر في حاجة إلي إجراء تعديلات اصلاحية في العوامل الأساسية في ميزان المدفوعات والذي ما زال يحتاج إلي اصلاحات، وفقا لبلومبيرج.
واعلنت وكالة الانباء الليبية « لانا » والتي تديرها الدولة أن محافظ البنك المركزي الليبي « صادق الكبير »، قال ان ليبيا اودعت ملياري دولار لدي البنك المركزي المصري وذلك لدعم اقتصاده والمساعدة علي استيعاب المهاجرين العمال من الدول المجاورة لها من الشرق.
اكد خبراء الاقتصاد، ومن بينهم محمد أبو باشا، ان المساعدات من ليبيا لا تغني عن قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، والذي ما زالت مصر تسعي للحصول عليه.
وقال مسئولون مصريون ان الاتفاق الذي تأخر طويلا ضروري لجذب المستثمرين مرة اخري وجذب المزيد من الاموال والحزم المالية من الخارج.
