قال علاء سماحة ، رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي لـ«بنوك وتمويل»، إن البنك يعتزم إعادة توجيه ودائعه التي تبلغ حوالي 27 مليار جنيه لصالح المشروعات التنموية الزراعية، بما يؤهل البنك للنهوض بالقطاع الزراعي من جديد بعد عثرته.
وأضاف أنه يسعي لتحويل البنك إلي كيان مصرفي، وذلك يستدعي تطويره وإعادة هيكلته ليصبح قادراً علي خدمة المزارعين والقطاع الزراعي بأكمله.
أوضح سماحة أن قروض البنك ذات العائد المدعوم لا تقتصر علي المزارعين فقط، ولكن تمنح للشركات الزراعية أيضاً بفائدة 5% بضمان المساحات المزروعة بالمحصول والتدفق النقدي وعدة ضمانات أخري.
أضاف أن البنك يمنح قروضاً زراعية، وأخري استثمارية وإسلامية ولفت إلي أن القروض الزراعية هي صاحبة الأولوية باعتبارها الغرض الرئيسي للبنك.
وقال سماحة الذي تولي منصبه قبل أسابيع، إن البنك بصدد مشكلة حقيقية الآن مع اقتراب العلاوة الاجتماعية لموظفيه يوليو المقبل، خاصة مع وجود ما يقرب من 26 ألف موظف بالبنك، تصل تكلفتهم السنوية 1.5 مليار جنيه، ما يهدد ميزانية البنك بالعجز وتعتبر من
الملفات التي يعكف البنك علي حلها.
وأكد أن البنك ينتظر رد وزارة المالية بعد مطالبتها في مذكرة عاجلة بتحويل الفائدة علي القروض الزراعية إلي فائدة متناقصة.
ويقضي المشروع بربط معدل الفائدة بمساحة الأرض الزراعية التي يملكها المزارع، بحيث تقل الفائدة المصرفية كلما قل عدد الأفدنة التي يملكها الفلاح لتصل إلي 2% في حدها الحد الأدني و7% في حدها الأقصي.
وأشار إلي أن تطبيق هذا المشروع يحتاج إلي زيادة الدعم الممنوح ليصل إلي 500 مليون جنيه التي يحصل عليها البنك سنوياً مقابل 250 مليوناً العام الماضي.
وأضاف أن تطبيق سعر الفائدة التصاعدية سيؤدي إلي تخفيض الأعباء عن الطبقات الفقيرة من صغار المزارعين.
