اعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدل التضخم الأساسي السنوي ليصل إلي 7.47% في أبريل بزيادة قدرها 0.97% شهريا.
و شهد الرقم القياسي العام للأسعار ارتفاعا شهريا قدره 1.47% مقابل ارتفاع شهري بلغ 0 و64% خلال مارس 2013 ليصل إلي 8.11% مقابل 7.59% في مارس.
قال هاني جنينة ان الاسباب الرئيسية لهذا الارتفاع هي العرض الكلي الناتج عن شح العملات الاجنبية في السوق وظهور السوق السوداء بجانب رفع الأسعار من جانب التجار والذي يأتي تدريجيا.
واوضح جنينة ان الطلب الكلي مازال لا يشكل خطرا علي معدلات التضخم لأنه مازال هناك ركود في الاقتصاد المصري مشيرا إلي ان ازمة السولار ادت إلي ارتفاع أسعاره وظهور السوق السوداء له وهو ما يمثل عاملاً اضافياً لزيادة معدلات التضخم .
وتوقع جنينة ان تمر مصر بموجة تضخمية خلال النصف الثاني من العام الجاري ، راجعا الاسباب إلي ارتفاع أسعار سلع المواد الغذائية لانخفاض مخزون القمح والعملة الصعبة.
و من جانب آخر ، أشار إلي انه خلال الاشهر القليلة القادمة فإن معدلات التضخم لا تشهد نسباً مرتفعة لوجود عوامل استقرار نسبي خاصة اذا تم الدخول لتطبيق برنامج صندوق النقد الدولي .
قال فخري الفقي استاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية ومساعد المدير التنفيذي الاسبق بصندوق النقد الدولي ، ان السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات التضخم هو ارتفاع تكلفة الانتاج للتجار مما ادي إلي زيادة الأسعار لتعويض ذلك الانخفاض في الارباح وارتفاع التكلفة.
وأشار إلي ان تكلفة الانتاج ترتفع نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء ورفع الجمارك علي 100 سلعة والتي لها تأثير علي باقي السلع.
واوضح الفقي ان التجار يميلون إلي رفع تخزين السلع وخفض المعروض منها وذلك لأن قوانين الضريبة تناقش الآن في الشوري.
وتوقع الفقي ان هناك موجة تضخمية ستمر بها البلاد خلال الفترة القادمة وذلك نتيجة فرض ضريبة الدمغة النسبية علي تعاملات البورصة والاقتراض من البنوك والبالغة 4 في الألف، بالاضافة إلي الضريبة علي المحمول 25%.
واضاف الفقي أن التوقع باستمرار ارتفاع معدلات التضخم يكون بسبب فرض ضريبة المبيعات علي 6 سلع منها السجائر والمشروبات الكحولية والأسمنت والحديد والمزمع مناقشة هذه الزيادة في الشوري.
