أبوالعيون :ثلاثة شهور لهشام رامز فى منصبه لا تكفى للحكم عليه

المحافظ الحالى كان مهندس عملية إصلاح سوق الصرف عام 2004 
زيادة احتياطى النقد الأجنبى يجب أن يكون من مصادر حقيقية وليس بالاقتراض أو الودائع المساندة
أطالب بعدم تقييد سوق «الإنتربنك» بالنقد الأجنبى وعدم زيادة معدلات التدخل فيه
الجنزورى وقنديل تعاملا مع قوى السوق على أساس أن الحكومة أقوى منها ولم يقتربا من المشاكل المزمنة 
البنك المركزى مطالب بإجبار البنوك التى حققت أرباحاً غير عادية من الاكتتاب فى الأوراق الحكومية على زيادة رؤوس أموالها
ملف إصلاح البنوك واختيار قياداتها يجب أن يكون وفقاً للكفاءة وليس السياسة 
الاستحواذات الأخيرة فى القطاع المصرفى مجرد نقل ملكيات لن تعود بأى فائدة 
الإصلاح الاقتصادى المصرى ملف «غير حزبى» ويخص كل مصرى

قال محمود أبوالعيون، المحافظ السابق للبنك المركزى إن الفترة التى مرت على وجود المحافظ الحالى للبنك هشام رامز فى منصبه لا تكفى للحكم عليه. وقال إن المتابع الدقيق للعمل بـ «المركزى» يعلم ان 3 شهور فترة تولى هشام رامز محافظ للبنك المركزى فى الظروف التى تعيشها مصر اقتصاديا ليست إلا مرحلة مبدئية للإعداد لتنفيذ السياسات، وبالتالى لا يمكن لأى منصف ان يقيم عمل البنك بعد 3 شهور من تغيير شخص المحافظ.
أوضح أن هناك فرقاً بين «الاحتياطى النقدى» و«صافى الاحتياطيات من النقد الأجنبى» والفارق بينهما كبير، والثانى هو الذى يعكس احتياطيات الدولة من النقد الأجنبى ويمثل المرآة لوضع ميزان المدفوعات المصرى.
وتراجعه يعنى أن ميزان المدفوعات فى الجهة الأخرى سيسجل عجزا، بسبب ضعف الصادرات وزيادة الواردات وتوقف تدفقات رؤوس الأموال – سواء للاستثمار المباشر أو للاستثمار فى البورصة – إلى مصر.
وأضاف أن هذا وضع طبيعى نظرا لعدم وضوح الرؤية اقتصاديا لدى الحكومة من خلال تصوراتها عن السياسات الاقتصادية الواجب اتباعها مستقبلا، بالاضافة لعدم الاستقرار السياسى وحروب الاستحواذ على مفاصل الدولة وعدم القناعة بأن مصر للجميع، وادارتها مسئولية الجميع دون استبعاد ودون استئثار.
وقال أبو العيون إن تحسن العوامل السابقة يعنى أن الشروط الضرورية لعودة الاحتياطى من النقد الأجنبى تكون قد استكملت، وتبقى الشروط الاضافية وتشمل منظورنا للاستثمار الخاص وللبنوك المحلية وقدرتها وعجز الموازنة واسلوب علاجه والاجل الزمنى لذلك.
وقال إن الدين العام الداخلى والخارجى ومعايير تحقيق الانضباط فيه، ومدى احترام استقلال مؤسسات الدولة، كلها قضايا تؤثر فى توقعات المستثمر الوطنى قبل المستثمر الأجنبى، وتوافرها يساعد على استعادة معدلات النمو الاقتصادى، وهو ما يساعد على عودة ميزان المدفوعات لتحقيق فوائض ترفع احتياطيات النقد الأجنبى من مصادر حقيقية وليس بالاقتراض أو الودائع الدولية المساندة.
تطبيق البنك المركزى أدوات قديمة وأزمة الدولار
أوضح محافظ البنك المركزى الأسبق أن لكل وقت مقتضيات لتطبيق سياسات تناسبه واستخدام أدوات بعينها، ولا يوجد ما يمنع ان تستخدم أدوات أتت ثمارها فى الماضى مرة اخرى.
كان محافظ البنك المركزى الحالى هشام رامز قد لجأ إلى استعادة أدوات مالية واتخاذ إجراءات كان البنك المركزى قد توقف منذ سنوات عن اللجوء إليها، بهدف دعم العملة المحلية والتعامل مع الضغوط التضخمية.
وقال إنه لا يجب أن ننسى أن هشام رامز كان مهندس عملية اصلاح سوق الصرف خلال عام 2004، رغم ادعاء البعض للبطولات وتنسيب الاصلاح لمن لم يكن له أى دور فيه، و”جميعنا يعلم الحقائق مهما تم طمسها”.
اضاف ان المشكلة كما اكد عليها المحافظ هى مشكلة عرض وطلب، وستختفى السوق السوداء حال زاد العرض عن الطلب، لكنه طالب بعدم تقييد سوق الانتربنك بالنقد الأجنبى وعدم زيادة معدلات التدخل فيه.
وقال إن التدخل يجب أن يظل فى حدود موارد النقد الأجنبى “الحقيقية” التى تدخل ضمن حصيلة النقد التى يتسلمها المركزى، مشيرا إلى رفضه لآلية “المزايدة السعرية” التى قال إن البنك المركزى ادخلها بعد فوات الاوان.
وأوضح أن المقصود بالتدخل فى حدود الموارد الحقيقية هو التدخل فى حدود موارد المركزى من الإيرادات بالنقد الأجنبى والمسلمة له من قناة السويس ومن بعض الصادرات، وليس التدخل بالسحب من ودائع دول بعينها لدى المركزى أو مما يرصدونه لشراء اذون أو سندات خزانة عامة، فهذه فى النهاية ديون على مصر لا يجب استخدامها لان أصحابها يمكن ان يطلبوها فى نهاية آجال استحقاقها.
تقييم أداء البنوك والحكومة
اوضح ابو العيون ان سياسات البنك المركزى فى السابق والتى تم بناء عليها تخفيض نسبة الاحتياطى القانونى وتوجيه الأموال المحررة نتيجة لذلك إلى الاكتتاب فى اذون وسندات حكومية أدت إلى تحقيق ارباح.
ووصف تلك السياسة بأنها كانت ضيقة الأفق ودللت على عدم استقلالية البنك المركزى خلال العامين الماضيين، ” ارتمى فى احضان حكومة كان هدفها تلصيم الاوضاع الاقتصادية أو سد الثغرات لأنها كانت حكومة مؤقتة، ذات فكر بالى وعتيق، تعاند توجهات قوى السوق بل ربما لا تعترف بها اصلا”.
وحول اداء حكومتى الجنزورى وقنديل، قال ان كلاهما تعامل مع قوى السوق على أساس أما الاحساس بأن الحكومة اقوى منها، أو على اساس عدم المساس بالمشاكل المزمنة وتركها لمن سيأتى بعدهما. والدليل على ذلك الدفاع عن سعر صرف الجنيه المصرى امام الدولار حتى فقدنا احتياطياتنا من النقد الأجنبى، والتعامل مع باقى السلع المدعمة وغيرها بدون اى مبرر.
اضاف ان سياسات توظيف أموال البنوك فى أوراق مالية حكومية أدت إلى اغراق البنوك فى مشاكل “التصنيف الائتمانى” لان اصولها مستغرقة فى أوراق مالية سيادية ذات مخاطر مرتفعة، وبالتالى فان البنوك التى اكتتبت بكثافة فى تلك الأوراق المالية قد اضيرت فى تصنيفها.
وقال إنه اذا كانت بعض البنوك قد حققت ارباحا مميزة من هذا السلوك، فإن على البنك المركزى ان يدفع البنوك التى حققت ارباحاًَ غير عادية من الاكتتاب فى الأوراق الحكومية دفعا لزيادة رؤوس أموالها من تلك الارباح وعدم توزيعها سواء للدولة فى حالة بنوك القطاع العام أو للمساهمين فى حالة القطاع الخاص.
وقال ان زيادة رؤوس أموال البنوك ستزيد من قدرتها على مواجهة وامتصاص حالات التعثر المحلى للمدينين، وتزيد من متانتها المالية امام مؤسسات التصنيف الائتمانى وامام كل البنوك المراسلة وستدعم تطبيق قواعد بازل.
كما ان الملف الاقتصادى يحتاج إلى اصحاب فكر واحد وأصحاب خبرة عميقة فى معطيات السوق المصرى، وفهم دقيق لآليات عمل البلد واقتصادها ممن عملوا فى القطاعين العام والخاص، وعلاقات خارجية مع الدول والمؤسسات الدولية وأصحاب رؤية مستقبلية للاقتصاد المصرى.
وعن خفض التصنيف الائتمانى اوضح ان معطيات الخفض قائمة ولم نتداركها حتى الآن. وتأثيره معروف على البنوك وعلى معاملاتها الخارجية وعلى ديوننا السيادية وعلى المستثمر الخاص.
وقال أبو العيون إن ملف الاصلاح الاقتصادى المصرى ملف “غير حزبى”، وهو ملف كل مصرى لأنه يرسم مسار اقتصادنا للأجيال القادمة، وأرجو أن تصل هذه الرسالة لمتخذ القرار.
«بازل 2» وصفقات بيع البنوك
وعلى صعيد النواحى الرقابية والتنظيمية فى القطاع المصرفى تساءل محافظ البنك المركزى السابق محمود أبوالعيون عما إذا كان من المقبول الحديث عن تطبيق معايير بازل3 قبل الانتهاء من تطبيق «بازل 2».
وأضاف أن «بازل 2» مر عليها ما يزيد على 10 سنوات، ولا أعرف سببا فى عدم تطبيقها بالكامل، والافضل أن يسأل فى ذلك فاروق العقدة.
أما «بازل 3» والتى سيبدأ تطبيقها دوليا بصورة رسمية قريبا فبالطبع لن تطبق فى مصر الا عقب الانتهاء من «بازل 2»، لافتا إلى ضرورة أن يولى البنك المركزى بقيادته المحترفة الحالية هذا الموضوع اهتماما خاصا، فالإصلاح المصرفى الذى تم فى الماضى للتركيز على الشكل دون المضمون غير سليم ولا يمكن القول بأن دمج البنوك كان نجاحا دون معالجة لمشاكل كفاية رأس المال وهو أمر ضرورى وحتمى من خلال تطبيق القواعد الدولية على جميع البنوك العاملة فى مصر.
وقال ان سلامة البنوك لا ترتبط بأهل الثقة والمعارف والاصدقاء كما حدث فى الفترة السابقة، بقدر ارتباطها بمعايير قيمية وليس المعايير الشخصية، وملف اصلاح البنوك واختيار قياداتها وفقا للكفاءة وليس السياسة أو الشللية هو محك آخر لنجاح البنك المركزى فى تحقيق الجانب العملى من جوانب الاصلاح المصرفى، مشيرا إلى ثقته فى أن محافظ البنك المركزى الحالى سيحقق ذلك.
وحول الاستحواذات الأخيرة التى تمت فى القطاع المصرفى، والتى أدت لخروج بنكين فرنسيين ودخول آخرين من قطر والامارات بدلا منهما فى السوق المصرية قال أبوالعيون إنها مجرد نقل ملكيات لن تعود على الدولة بأى فائدة تذكر، ومن يقول غير ذلك لا يعلم.
منح رخص إسلامية وخفض التصنيف الائتمانى
اوضح ابو العيون انه لا يوجد ما يمنع البنك المركزى من إصدار تراخيص لبنوك اسلامية جديدة، وطالب بأن يكون هناك “ثمن” لرخص تلك البنوك، كثمن رخص شركات الاتصالات واتاوات التنقيب عن البترول تدفع ممن يرغب فى الدخول للسوق المصرية.
المساعدات القطرية والصكوك 
وعن المساعدات الأخيرة التى تلقتها مصر من قطر رحب محافظ البنك المركزى الأسبق بأى مساعدات غير مشروطة، وبالاستثمار المنتج، وخلق فرص عمل امام المتعطلين المصريين.
رافضا أى “مضارب أو مشترى للإرادة المصرية أو مستغل للأوضاع الاقتصادية الحالية بغض النظر عن اسم اى دولة”.
اضاف ان الصكوك هى ادوات تمويل، لكنها ليست الاداة السحرية لجذب الاستثمارات، وطرحها مرتبط بجدوى الاستثمار سواء فى مشروعات محددة أو فى دولة محددة أو فى قطاع محدد. ونجاح تسويق الصكوك كنجاح تسويق السندات والاسهم وغيرها.
واوضح انه لابد من توافر الشروط الضرورية والكافية لنجاح مصر فى جذب الاستثمار الأجنبى ولن تنجح اى اداة مالية فى جذب الاستثمارات. الاصلاح الاقتصادى وتطبيقه هو اساس النجاح فى جذب التمويل بالصكوك وبغيرها من أدوات.
صندوق النقد الدولى ومستقبل مصر
وقال إن ملف صندوق النقد الدولى مرتبط بملف الاصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، وهى ملفات “فى رأيى انها لم تكتمل بعد “.
وقال ان مصر “كبيرة” بكل المعانى وبكل المقاييس واستقراء مستقبل مصر الاقتصادى مرتبط بعدد من الملفات المرتبطة ارتباطا عضوياً وهى فى عدة نقاط:
– مشاركة الجميع فى الفكر السياسى دون استبعاد أو استئثار.
– تكوين جماعة اقتصادية بعيدة عن التحزب وتتوافر فى أعضائها الشروط التى سبق ذكرها لوضع تصور للإصلاح الاقتصادى واستراتيجية محددة المعالم للمستقبل، مع خطوات تنفيذية وخلال مدة محددة.
– وجود حكومة تجمع كل المصريين تتبنى تنفيذ ما ستصل إليه الجماعة الاقتصادية سالفة الذكر.
– احترام الآخر والاستماع بعقول مفتوحة واستيعاب الافكار الصالحة وتبنيها احترام دولة المؤسسات وتقويتها.
– محاربة الفساد «الفكرى» قبل الفساد «المالى» والوقوف ضد التطرف والتشرذم، ونبذ عقلية «التخوين» ومعتقدات وسلوكيات «الانتقام».