تقدمت وزارة البترول بمذكرة لمجلس الوزراء لاستثناء مشروع توصيل الغاز الطبيعي لـ 2 مليون وحدة سكنية من قانون المناقصات والمزايدات وترسيته بنظام الإسناد المباشر للشركات التابعة لقطاع البترول.
وقالت مصادر بالشركة القابضة للغازات إن الهدف من استثناء المشروع من القانون هو تخطي العقبات الروتينية التي قد تؤخر تنفيذ المشروع إذا ما تم الانتظار لطرح المشروع في مناقصة عامة، مشيراً إلي ان المشروع يستهدف توصيل الغاز لـ 2 مليون وحدة خلال عامين من الآن.
أشارت المصادر إلي ان مخاطبة مجلس الوزراء جاءت علي أثر اعتراض وزارة المالية علي إسناد المشروع بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والذي يشترط في حالة الاستثناء موافقة مجلس الوزراء.
واشترطت المالية لتوفير التمويل اللازم للمشروع 3 مليارات جنيه أن يتم طرح المشروع في مناقصة عامة أمام شركات القطاعين العام والخاص العاملة في مجال توصيل الغاز.
أشارت المصادر إلي ان المالية حولت 250 مليون جنيه كدفعة أولي من التمويل اللازم للمشروع لكنها أفادت بعدم استكمال باقي الدفعات لحين طرح مناقصة جديدة وهو ما يتم – حالياً – اتخاذه لطرح المناقصة حال عدم موافقة مجلس الوزراء علي استثناء المشروع من قانون المناقصات والمزايدات.
