عبد الغفار: 7 شركات تابعة لهيئة القناة و« المقاولون العرب » و« حسن علام » تشارك في تنمية المشروع
وفيق: مشروع القانون يلزم هيئة الإقليم بتقديم تقاريرها للبرلمان ويراقبها « المركزي للمحاسبات »
« النقل » تنتهي من إعداد كراسة الشروط للقناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد
قال الدكتور هشام قنديل ، رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة استجابت لمطالب القوات المسلحة بشأن بعض الأمور المتعلقة بالأمن القومي في مشروع القانون المقترح لمشروع تنمية إقليم قناة السويس .
وأضاف في كلمته أمام المؤتمر الأول لتنمية قناة السويس الذي نظمته جمعية الأعمال والاستثمار الدولي « إيبيا » أمس إن مشروع القانون المقترح من الحكومة لإقليم تنمية قناة السويس مجرد مسودة أولية، وسيتم طرحه للحوار المجتمعي وعلي مجلس الشوري و«لن يصدر القانون في الخفاء».
فيما أكد الدكتور وليد عبدالغفار، رئيس الأمانة العامة لتنمية إقليم محور قناة السويس طرح مناقصة لإعداد المخطط العام للإقليم ويتنافس علي إعداده 48 مكتباً مصرياً و42 مكتباً عالمياً، مشيرا إلي ان الحكومة ستختار أفضل 5 تحالفات 30 مايو الجاري، علي ان يتم تصفية التحالفات الخمسة من خلال الطرح الثاني للمخطط مطلع يوليو المقبل ويستمر لمدة شهر لاختيار الفائز بتنفيذ المخطط العام.
أوضح أنه سيتم ترسية مناقصة إعداد المخطط العام علي التحالف الفائز وتوقيع العقد مطلع سبتمبر المقبل، ويستغرق إعداد المخطط 9 أشهر.
أضاف أن 7 شركات تابعة لهيئة قناة السويس ستساهم في تنفيذ المشروع بجانب المقاولون العرب وحسن علام, فيما دعا دول العالم وجميع المستثمرين الأجانب للاستثمار في المشروع وفقاً للشروط والقوانين المصرية.
وقال عبدالغفار إن قانون تنظيم هيئة تنمية محور قناة السويس لن يخرج إلي النور دون توافق الجميع حوله، ويجب أن يصدر بعيداً عن المواءمات السياسية.
وذكر الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن مسودة قانون إنشاء هيئة تنمية إقليم قناة السويس تم تنقيحه ودراسته جيداً، ولن يعطي حق الملكية لأي استثمار مصري أو أجنبي فالهيئة التي سوف تشرف علي المشروع هي جهة منظمة في إطار خطة الدولة، وتقدم تقريرها للبرلمان، ويراقبها الجهاز المركزي للمحاسبات، وتعطي فقط الترخيص بحق الانتفاع حسب كل مشروع ولن يكون هناك أي ارتباط بأصول الدولة علي الإطلاق.
وأعلن وفيق أن المرحلة المقبلة هي تنمية سيناء من خلال إنشاء مركز حضري صناعي متكامل بها، مؤكدا أنه لا يوجد وطن آمن يتركز ربع سكانه أو 30% منهم في نقطة واحدة، فالأمن القومي يحتم أن تنتشر التنمية والسكان في كل ربوع مصر.
وأكد أن الدراسات أثبتت أن الأراضي الصالحة للتنمية في مصر تمثل 69% من إجمالي المساحة الكلية لمصر، بخلاف الجزء المعمور، منها 24% أراضي صالحة للتنمية وفقا للموارد وبدون أي محددات، وهي أولوية أولي في التنمية، بينما هناك 16% صالحة للتنمية ببعض المحددات، و29% بشروط.
وبشأن تنمية سيناء أكد الوزير أن هناك مشروعات مطلوبة لتنمية صناعية بالوسط وسياحية بالجنوب، مع استصلاح 400 ألف فدان، كما أن هناك عددا من المشروع المطلوبة لتنمية جنوب مصر، بمنطقة بحيرة السد العالي وتوشكي، ومنطقة حلايب وشلاتين ورأس حدربة، ومنطقة العوينات.
اضاف وفيق أنه سيتم تقسيم مصر إقليميا إلي 9 مناطق للتنمية لتسهيل تقسيم الاستثمارات وفقا لما تمتاز به كل منطقة عن الاخري، وهو ما سيستدعي زيادة في عدد المحافظات ستصل إلي 32 محافظة عند زيادة عدد الأقاليم التنموية إلي 11 إقليماً، لافتاً إلي انه 69% من مساحة مصر صالحة للتنمية.
قال إن إقليم قناة السويس يحتاج إلي 140 مليار جنيه سنويا استثمارات للانتهاء منه بأسرع وقت، مضيفا أن استثمار القطاع الخاص سيستحوذ علي 70% والحكومي 30%.
وكشف الدكتور حاتم عبداللطيف، وزير النقل الانتهاء من إعداد كراسة الشروط لبدء حفر القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد وتبحث الوزارة إما الطرح المباشر لكراسة الشروط علي الشركات المتخصصة، أو إنشاء شركة مصرية يكون لها النصيب الأكبر في الحفر، مشيرا إلي أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الاستقرار علي أحد المقترحين.
ووقعت – أمس – الحكومة علي هامش فعاليات المؤتمر عقد اقامة محطة متكاملة لتخزين وتداول منتجات الصب السائل وتموين السفن بالوقود بين شركة مشرق للبترول وهيئة ميناء شرق بورسعيد، كما وقعت مذكرة تفاهم بين شركة شينا هاربر الصينية وهيئة الانفاق لإعداد دراسة الجدوي وكراسة الشروط إنشاء نفق الإسماعيلية.
وقال تامر أبوبكر، رئيس مجلس إدارة، العضو المنتدب لشركة مشرق للبترول انه تم توقيع اتفاقية حق انتفاع تبلغ مدتها 25 عاماً مع هيئة ميناء بورسعيد، إضافة إلي 5 سنوات مشروطة بتحقيق 90% من الخطة المستهدفة يهدف المشروع إلي تقديم خدمة تموين السفن بالوقود اثناء انتظارها للمرور في قناة السويس استغلالاً للموقع الفريد الذي تتميز به القناة والتي يمر بها أكثر من 20 ألف سفينة سنوياً تمثل حوالي 10% من التجارة العالمية المنقولة بحرا وحوالي 22% من تجارة الحاويات بالعالم.
