قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر قضيه إجبار الحكومة المصرية و وزارة المالية الإفصاح عن بنود الموازنه العامة للدوله للسنه المالية الجديده 2013 – 2014 إلي جلسه 11 يونيو القادم.
وكان محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية الإجتماعية قد رفعوا القضية نيابة عن أحزاب المصري الديمقراطي الإجتماعي والدستور ومصر القوية والتيار المصري والتحالف الإشتراكي بعد بدأ مجلس الشوري مناقشه الموازنه العامة للدوله في سريه تامه وكذلك عدم عرضها علي النواب بشكل تفصيلي لبحث الأرقام فيها تفصيليا، وكذلك عدم إعلانها علي المواطنين المصريين وهو ما يمثل خطأ دستوريا وقانونيا وإستمرار لسياسات مبارك والمجلس العسكري.
