أثارت تصريحات مسئولي وزارة البترول بشأن تأجيل خطة ترشيد دعم المواد البترولية، عبر توزيع حصص محددة لمستهلكي البنزين والسولار ، لغطاً شديداً داخل الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، وسط تكهنات بأن يكون تأجيل هذه الخطوة لحين مرور انتخابات البرلمان القادم، تحسبا من الرئاسة وحزب الحرية والعدالة الحاكم لتراجع شعبيتهم في الشارع، والتي تأثرت بشدة الفترة الماضية بصعود معدلات التضخم والأزمات التي لا يزال الشارع يعاني منها كالانفلات الأمني مما أثر علي جميع القطاعات وعزز من معدلات البطالة خاصة في قطاع السياحة الذي يتسم بكثافته التشغيلية.
كان مسئولو البترول قد كشفوا – أمس الأول – عن نية الوزارة بدء تطبيق نظام الكروت الذكية في توزيع المواد البترولية علي المواطنين، خلال شهري يوليو للسولار وأغسطس للبنزين، دون حد أقصي لحصة المواطن من الوقود، وهو المشروع الذي ستبدأ في تنفيذه شركة «إي فاينانس».
وسبق أن حددت وزارة البترول حصص السيارات الشهرية للسيارات الملاكي من البنزين بواقع 150 لتراً للسيارة الملاكي و900 لتر للتاكسي، أما السولار فيتوزع بواقع 1800 لتر للميكروباص ونصف النقل الخفيف و3 آلاف لتر لنصف النقل شاسيه متوسط والميني باص و7500 لتر للنقل والأوتوبيس.
قال إبراهيم زهران، خبير البترول إن إعلان وزارة البترول عدم تنفيذ خطة ترشيد دعم المواد البترولية بنظام الحصص يرجع إلي عدم وجود قاعدة بيانات لمستحقي الدعم لدي الجهات الحكومية وقرب انتخابات مجلس الشعب، في ظل تراجع شعبية حزب الحرية والعدالة الحاكم في الشارع.
وانتقد تعيين المهندس شريف هدارة وزيراً للبترول، ورأي أن هذه الخطوة تأتي لانتمائه إلي جماعة الإخوان، خاصة أنه مهندس ميكانيكا يعمل في مجال الطلمبات وخطوط الأنابيب.
من جهته، أوضح سمير عازر، وكيل وزارة البترول للشئون المالية، أن تنفيذ منظومة الكروت الذكية بداية يوليو المقبل يستهدف السيطرة علي عملية بيع وتداول المواد البترولية وتقنين التهريب، وسيؤدي لتوفير نسبة ليست بالقليلة من الدعم الموجه للمواد البترولية.
كان محمود نظيم، وكيل أول وزارة البترول، قد قال لـ«البورصة» – أمس – إنه سيتم فتح حوار مجتمعي ومع الأحزاب السياسية حول حصص المواطنين من الوقود، مع مراعاة الأنماط الاستهلاكية للمواطنين.
