تتوقع دبي استعادة قطاعها العقاري لنموه السريع حيث يري الخبراء أن نسبة الصعود هذا العام قد تصل إلي 15% بفضل تزايد النشاط التجاري والسياحي فضلاً عن حركة الطيران الكبيرة خصوصاً مع تزايد العلاقات الاقتصادية مع بلدان الأسواق الناشئة نتيجة نجاح سياسة الحكومة في توطيد التعاون مع الهند والصين.
وبحسب صحيفة فاينانشيال تايمز فإن التجارة غير البترولية في دبي ارتفعت بنسبة 13% لتصل إلي 1.2 تريليون درهم إماراتي أي ما يعادل 327 مليار دولار في 2012.
قال أحمد بوتي، المدير العام للجمارك في دبي إن الإمارة تشهد نمواً في جميع القطاعات وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يقود النمو الاقتصادي وهو ما ساهم في مزيد من إقبال الشركات للعمل في مركز مالي يربطها بباقي دول المنطقة.
وبدأت فكرة تحول دبي كمركز مالي في المنطقة مع مطلع القرن الماضي عندما هرب الإيرانيون إليها من جحيم الضرائب المرتفعة في الدولة الفارسية.
لكن تدفق الأموال الإيرانية تأثر في الآونة الأخيرة بسبب العقوبات الدولية المتزيادة علي طهران جراء برنامجها النووي وهو ما أدي لانهيار لعملة الإيرانية.
وهبط حجم التبادل التجاري بين دبي و إيران بمقدار الثلث في 2012 ليصل إلي 25 مليار درهم بحسب أحدث البيانات. وتأتي أهمية نمو القطاع العقاري لتعويض الاقتصاد في دبي عن هبوط التبادل التجاري مع إيران خصوصاً بالنسبة للسلع الاستهلاكية حيث ارتفعت تكلفة الإنتاج بفعل التضخم هناك.
وتشير التقديرات إلي نمو التبادل التجاري لدبي بنسبة 2% فقط وهو ما يلقي بظلاله علي الناتج المحلي الإجمالي الذي ينتظر صدق توقعات ازدهار القطاع العقاري حيث تضررت الشركات والبنوك من النمو الضعيف للتجارة.
وتعتبر الصين والهند أكبر الشركاء التجاريين حالياً لدبي بحجم تبادل يصل إلي 115 مليار درهم و152 مليار درهم علي التوالي بينما ارتفع التبادل التجاري مع أفريقيا بنسبة 27% في 2012 لتسجل 109 مليارات درهم ليقترب من معدل النمو للتجارة مع الجيران في الخليج بنسبة 285 ليسجل 95 مليار درهم.
