قال الدكتور عمرو دراج وزير التخطيط والتعاون الدولى أنه تم استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة لبدء استخدام خط الإئتمان المقدم من بنك تنمية الصادرات التركي للحكومة المصرية بقيمة مليار دولار تستخدم في شراء سلع رأسمالية تركية وتنفيذ مشروعات تنموية تخدم أولويات الحكومة المصرية.
وأضاف د دراج أن اتفاق القرض الموقع مع بنك الصادرات التركي يأتي ضمن حزمة تمويلية تصل إلى 2 مليار دولار مقدمة من الحكومة التركية لمصر، تم استخدام مليار دولار منها لدعم الموازنة العامة للدولة ومن المنتظر استخدام المليار دولار الأخرى لتمويل مشروعات تسهم في خلق فرص عمل جديدة ودعم وتنمية قطاعات النقل والصناعة والبنية الأساسية والاستثمار وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
هذا ويجري حالياً التفاوض حول توجيه جانب مهم من هذا الدعم لعدد من المشروعات الحيوية يأتي في مقدمتها دعم منظومة النقل العام من خلال توفير 600 أتوبيس لصالح هيئة النقل العام التابعة لمحافظة القاهرة، دعم منظومة النظافة من خلال تغطية احتياجات عدد من المحافظات من عربات نقل القمامة، وكذا تطوير شركات قطاع الأعمال العامة خاصة في مجالات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والنقل العام، وعدد من المشروعات الأخرى. وسيبحث مجلس الوزراء فى الأسبوع القادم أولويات استخدام خط الائتمان بما يحقق أقصى فائدة للمواطن المصرى بشكل سريع.
