سجلت إسبانيا أول فائض تجاري شهري لها منذ أكثر من اربعة عقود، وهو التحول الذي أكد علي انهيار الطلب المحلي الناجم عن معدلات البطالة القياسية ولكنه سلط الضوء ايضا علي القوة الجديدة للمصدرين الإسبان.
وبلغ الفائض التجاري 635 مليون يورو في مارس الماضي، وفقا للبيانات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد، وانخفضت الواردات بنسبة 15% بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 2% مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، وأعلنت الوزارة أن هذه هي المرة الأولي التي تحقق فيها اسبانيا فائضا تجاريا منذ عام 1971.
قال خايمي غارسيا ليجاز، وزير التجارة الاسباني، إنه متفائل باستمرار هذا الاتجاه رغم التباطؤ الاقتصادي في العديد من أكبر أسواق إسبانيا التصديرية في اوروبا حيث ادركت شركات التصدير أن النمو الاقتصادي في افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية سوف يستمر لعقود عديدة، في الوقت الذي انخفضت فيه الصادرات الاسبانية إلي باقي دول الاتحاد الاوروبي بأكثر من 8% خلال الربع الاول من هذا العام، فقد ارتفعت الشاحنات إلي آسيا بنسبة 23% وإلي الشرق الاوسط بنحو 60%.
وفي الوقت ذاته، أجبرت معدلات البطالة الآخذه في الارتفاع العمال علي قبول أجور منخفضة، ما جعل المنتجات الإسبانية أرخص في الأسواق العالمية وأتاح الفرصة أمام المصدرين لكسب حصة في السوق الخارجي.
