اقترب عددها من 317 ألف عقار مخالف حتي الآن تضاعفت أعدادها بعد الثورة وقدرت وزارة الإسكان قيمتها بـ 350 مليار جنيه يمكن أن تحصل عليها غرامات رسمية بقيمة 100 مليار تم فرض 16 ملياراً منها حتي الآن لكن نسبة التحصيل لم تزد علي «صفر».
الصفر الكبير الأول في تحصيل الغرامات وإزالة المخالفات يبرهن علي عجز الدولة عن توفير سكن ملائم للمواطنين يقيهم فخ شراء وحدة سكنية في عقار مخالف، هذا أحد أوجه الفشل، الثاني يتمثل في عدم قدرة الدولة علي ايقاف البناء المخالف، إما بسبب العجز الأمني أو الخوف من الصدام مع الأهالي.
لكن مجرد السكوت علي المخالفة لا يجعلها مفيدة للمخالف دون مرافق، ولذا فإن الدولة تتواطأ بتوصيل المرافق إلي العقارات المخالفة، ليتمكن صاحب العقار من بيع وحداته للمواطنين، وإذا استفاقت اجهزة العجز الحكومي تجد نفسها في صدام مع مواطنين وضعوا اموالهم في وحدة سكنية تتناسب اسعارها مع متوسطي الدخل منهم في ظل توقف الدولة عن توفير وحدات تجاري معدلات الزيادة السكانية وعدم قدرة المواطنين المالية علي شراء وحدات في التجمعات السكنية التي لا تتناسب أسعارها مع مستويات دخلهم.
في جميع الحالات يقع المواطن ضحية عجز وتواطؤ الدولة مع المخالفين، ويتكبد السوق العقاري خسائر فادحة جراء انتشار هذا الطوفان من العقارات المخالفة ، التي تخصم من رصيد سوق البناء الرسمي حتي الدولة لم تفكر في حلول غير تقليدية لتوفير سكن ملائم بأسعار مناسبة يشجع المواطنين علي شراء وحدة في عقار قانوني دون اللجوء إلي سوق البناء العشوائي.
