عبد اللاه : تعديلات قانون المناقصات التى أقرها الوزراء لم تعرض على إتحاد المقاولين

قال المهندس داكر عبد اللاه عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء لـ “البورصة” إن التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء على قانون المزايدات والمناقصات لم تعرض على الإتحاد او يتم مناقشتها لافتا الى إن الإتحاد كان لدية تحفظات على طرح جهات أمنيه لأعمال بالأمر المباشر موضحا أن التعديلات أقرته لباقى الجهات.

أوضح أن إلغاء الإسناد المباشر فى السابق جاء بعد حدوث مخالفات وحالات فساد ولا يوجد ما يدعو لإلغاء المناقصات مع امكانيه إيجاد بدائل للتعجيل بالإجراءات والتى تسغرق فيها بعض الجهات عدة أشهر.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وشملت هذه التعديلات المادتين رقم (1) و (7) من القانون، وينص تعديل المادة رقم (1) على ان تسرى احكام القانون على وحدات الجهاز الادارى للدولة من وزارات ومصالح واجهزة لها موازنات خاصة وعلى وحدات الادارة المحلية وعلى الهيئات العامة خدمية كانت او اقتصادية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القوانين او القرارت الصادرة بانشائها ويلغى القانون رقم 147 لسنة 62 بِشأن تنفيذ اعمال خطة التنمية الاقتصادية ، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 9 لسنة 83.
وينص تعديل المادة رقم (7) على انه يجوز فى الحالات العاجلة التى لا تحتمل اتباع اجراءات المناقصة او الممارسة بجميع انواعها ان يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من الوزير المختص ومن له سلطاته او المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسة ملايين جنيه لشراء المنقولات او تلقى الخدمات او الدراسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولات النقل ، وعشرة ملايين جنيه لمقاولات الاعمال.
أما بالنسبة لرئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته فى الجهات الاخرى فيرخص له فيما لا يتجاوز قيمته خمسمائة الف جنيه لشراء المنقولات أو تلقى الخدمات او الدراسات الاستشارية او الاعمال الفنية او مقاولات النقل، ومليون جنيه لمقاولات الاعمال.