دعا ممثلو حكومات 35 دولة مشاركة فى المنتدي العالمي الرابع للحد من مخاطر الكوارث إلى تطوير معايير وطنية متفق عليها لتقييم المخاطر خاصة فيما يتعلق بالبنية الأساسية والمرافق الحيوية بما فى ذلك المدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه ومراكز الاتصالات والطرق والمواصلات ، وذلك بحلول عام 2015.
جاءت هذه الدعوة في بيان أعلنه نائب الأمين العام للأمم المتحدة يأن أليسون في أعقاب الحوار رفيع المستوى الذي ضمن أعمال المنتدي، استجابة لما أشار اليه مكتب الأمم المتحدة للحد من المخاطر، من أن الخسائر الاقتصادية من جراء الكوارث تصل إلى ما يزيد عن 5ر2 تريليون دولار فى غضون العقد الحالي.
أدار الحوار رفيع المستوي رئيس فنلندا الأسبق تاجرا هالونين. ومثل مصر فى الحوار الدكتور ياسر علي مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.
وتساءل نائب الأمين العام للأمم المتحدة يأن أليسون : كيف يمكن أن ننسى الحقيقة الصادمة أن 97 ؟ من مدارس بورت- أو- برينس انهارت فى زلزال عام 2010 . فمن المقلق للغاية أن حياة وتعليم ملايين الأطفال الذين يعيشون فى المناطق المعرضة للزلازل والفيضانات
في أنحاء العالم معرضة للخطر . وخلال السنوات العشر الماضية ، تسببت الزلازل والتسونامي فى مقتل نحو 700 ألف شخص معظمهم من الأطفال.
وقال المشاركون فى الحوار رفيع المستوي أنهم اتفقوا على دعم حملة لإقامة مدارس ومستشفيات آمنة فى المناطق المعرضة للكوارث بتمويل تطوعي والتزامات سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الدولي للحد من مخاطر الكوارث المقرر إقامته فى مارس 2015 باليابان.
وأوضح المشاركون انه من خلال المعلومات التى يتم جمعها على الصعيد الوطني من قبل الحكومات وتقديمها لمكتب الامم المتحدة للحد من المخاطر ، فان هناك آلاف المدارس والمستشفيات التى تضررت أو دمرت بسبب الكوارث كل عام. وبالتالي فان تقييم مدي الاستعداد لمواجهة الكوارث يعد أمرا أساسيا قبل الاستثمار في البنية الأساسية الحيوية والتى يمكن أن تؤدي إلى فقدان حياة الكثيرين إذا لم تكن مؤهلة لمواجهة الكوارث.
وشدد مارتين داهيندين مدير عام الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون على ضرورة الحد من مخاطر الكوارث باعتباره أمر أساسي فى جهود الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح اتفاق الدول على دعم جهود الحد من الكوارث وبناء القدرات كجزء أساسي من أجندة التنمية لمرحلة ما بعد عام 2015 فى إطار خطة عمل هيوجو 2 الجاري التباحث بشأنها.
كما دعا المشاركون في الحوار، القطاع الخاص إلى أدماج الحد من مخاطر الكوارث في إدارتهم لمخاطر الاستثمارات والتعاون بين القطاعين العام والخاص وأيضا المستوين المحلي والوطني لإدارة مخاطر الكوارث والحد منها.
شارك في الحوار رفيع المستوي ممثلون عن 35 دولة من بينها مصر والمغرب ولبنان والصين وسويسرا وإندونيسيا واليابان وإيران وأوغندا وتنزانيا وتايلاند.
