طلب الجهاز المركزي للمحاسبات من مجلس الوزراء البنك المركزي إصدار إقرارات للتحقيق في « مخالفات مالية » في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري.
وقال مسئول بالجهاز المركزي للمحاسبات إنه تم إرسال طلب لمجلس الوزراء والبنك المركزي تضمن ضرورة إصدار أوامر من الطرفين للتحقيق في شبهات الفساد التي طالت بنك التنمية الصناعية في عهد الإدارة السابقة.
وأوضح أنه تمت مخاطبة هذه الجهات طبقا للمادة 131 في القانون رقم 88 لسنة 2003 والذي ينص علي ضرورة موافقة محافظ البنك المركزي أو رئيس مجلس الوزراء علي إجراء التحقيقات أو تحريك أي دعاوي داخل الجهاز المصرفي.
وأضاف أنه منذ إرسال هذه الاستغاثات خلال الشهر الماضي لم يتلق الجهاز المركزي للمحاسبات أي رد من كل من الجهتين.
طالب الجهاز بنك التنمية الصناعية بإجراء تعديلات إصلاحية تتخطي قيمتها مليار جنيه، خاصة أن الخسائر الفعلية تصل إلي 1.8 مليار جنيه.
وقال إن الهيكل التمويلي للبنك ضعيف، بالإضافة إلي أنه اعتمد الجمعية العمومية لعام 2009 مدرج فيها تحفظات علي إبراء ذمة مجلس إدارة البنك السابقة.
ويستهدف البنك تحقيق أرباحاً بقيمة 120 مليون جنيه بنهاية 2013 مقابل 51 مليون جنيه في 2012 بزيادة 69 مليون جنيه.
وبلغت أرباح البنك خلال الربع الأول من العام الجاري 32.5 مليون جنيه مقابل نحو 8 ملايين جنيه الربع الأول من العام الماضي بزيادة 24.5 مليون جنيه.
