اعتماد مخططات مشروعات الشركات العقارية المتوقفة ولجان لمتابعة نسب الإنجاز
عباس: الهيئة حريصة علي حسم ملفات جميع المشروعات المتعثرة
عبدالمنعم: قرار وزاري باعتماد المخططات خلال 15 يوماً
تزايدت الفترة الماضية عدد المشروعات التي انتهت هيئة المجتمعات العمرانية من اعتماد مخططات التقسيم والتخطيط الخاصة، كما أعدت لجان الهيئة تقريراً بنسب الانجاز في المشروعات العقارية التي تنفذها شركات التطوير العقاري في المدن المحيطة بالقاهرة.
وانتهي قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة منذ بداية العام الجاري من اعتماد تخطيط وتقسيم 43 مشروعاً بمساحات مختلفة اكبرها 2020 فداناً في 8 مدن جديدة هي القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر،الشيخ زايد،الشروق، برج العرب، دمياط الجديدة، بدر، وأسيوط الجديدة.
ويدرس القطاع تخطيط وتقسيم 16 مشروعا آخر لاعتمادها لصالح مستثمرين تزيد بمعدل مشروع أو مشروعين كل يوم في ظل رغبة وزارة الإسكان في إنهاء ملف المشروعات المتعثرة وإعادة استكمال البرنامج الزمني لتنفيذها.
قال المهندس نبيل عباس، النائب الأول لهيئة المجتمعات العمرانية،إن الهيئة حريصة علي حسم ملفات جميع المشروعات المتعثرة بالهيئة والتي لم يعتمد مخططاتها حتي الآن رغم مرور وقت كبير علي تخصيص الأرض وتسليمها للشركات.
أضاف أن متوسط فرص العمل التي توفرها مشروعات الهيئة 80 ألفا للمشروع الواحد تدر عائداً للدولة 120 ألف جنيه سنوياً لفرصة العمل الواحدة ، معتبراً المجتمع العمراني العمود الفقري لاقتصاد أي دولة.
وقدرت الهيئة فرص العمل التي توفرها المشروعات التي اعتمد مخططاتها بـ 19.12 مليون وفقاً لإحصائيات دقيقة للهيئة ودراسات ميدانية عن عدد العمالة في الشركات المنفذة وشركات المقاولات ومقاولي الباطن تشمل العمالة المباشرة وغير المباشرة وتتوقع الهيئة أن يرتفع عدد العمالة لمستويات كبيرة بعداستكمال اعتماد مخططات باقي المشروعات.
أضاف أنه جار – حالياً – استكمال مستندات ترخيص جميع المشروعات المتعثرة ودعت الهيئة جميع شركات التطوير العقاري سواء الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة للتفاوض حول استكمال مشروعاتها، بالإضافة إلي ملفات تسويات المستثمرين التي بدأت منذ فترة ونجحت الهيئة في إبرام تسويات مع شركتي داماك، والمراكز التجارية الذي يمتلك مشروع مول العرب.
وكشف أنه أجري اتصالاً بمستثمرين مشاريعهم متوقفة وطلبهم بالحضور إلي الهيئة للتفاوض، مؤكدا أنه ليس من مصلحة الهيئة سحب الأرض وبالتالي توقف العديد عن العمل، وفي حالة تعنت المستثمر ورفض التسوية تسحب الأرض، ولكن الجميع يرحب خاصة أن من مصلحته التعامل مع الهيئة طالما لاتفرض عليه جباية.
أكد عباس أن حسم ملفات تخطيط هذه المشروعات سيعطي دفعة لعمل الهيئة في الفترة المقبلة لاستكمال جميع المشروعات، خاصة أن قطاع التخطيط والمشروعات يعمل علي اعتماد المخططات ومتابعة برامج التنفيذ.
أشار عباس إلي أن أغلب هذه المشروعات كانت متوقفة الفترة الماضية وتتراوح المدد الزمنية للتنفيذ بين 6 أشهر و24 شهراً، تستكمل خلالها الأعمال الإنشائية علي أن تتابع الهيئة مراحل التنفيذ ومدي الالتزام بالبرنامج الزمني.
كما يدرس قطاع التخطيط والمشروعات حالياً 16 مشروعاً جديداً للانتهاء من التخطيط والتقسيم، ويزداد عدد المشروعات بمعدل مشروع أو مشروعين كل يوم، معتبراً ذلك تنشيطاً لدور الهيئة في المرحلة المقبلة.
وأكد مصدر بمجلس إدارة الهيئة أن اعادة تفعيل المشروعات المتعثرة يشجع المستثمرين علي ضخ أموالهم في السوق العقاري بدلاً من سحب الاستثمارات ورد الأرض إلي الهيئة، مضيفاً أن الهيئة ستبدأ زيارات ميدانية للمشروعات الجديدة التي يجري إعداد مخططاتها لرصد عدد العمالة ومتابعة الموقف التنفيذي والبرنامج الزمني وهوما يساهم في تفعيل السوق العقاري الفترة المقبلة،خاصة أن كل هذه المشروعات عبارة عن استثمارات تضخ يوميا في القطاع العقاري.
تابع أن الاستثمارات التي اعيد ضخها ستوفر عائداً كبيراً للسوق العقاري، خاصة أن من أولوية الهيئة في المرحلة المقبلة زيادة عدد المشروعات وتوفير فرص عمل جديدة، وهو ما يمهد لمشروعات الهيئة المقبلة.
أضاف أن العائد المتوقع لاستثمارات مشروعات الهيئة بمشاركة القطاع الخاص كبير جداً، ويمكن أن يصل إلي 250 مليون جنيه لكل مليار جنيه تضخ بالسوق من بيع الاراضي والعوائد الأخري التي سوف تدرها الهيئة.
من جانبه قال المهندس أمين عبدالمنعم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تطوير المدن الجديدة، إن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان أصدر قراراً بالانتهاء من مخططات تعديل وتقسيم المشروعات العقارية خلال فترة لا تتعدي 15 يوما.
أشار إلي أن قرارات التخطيط والتقسيم سوف تستكمل في أسرع وقت، خاصة أن معظم أراضي هذه المشروعات خصصت منذ سنوات وكانت تواجه مشاكل سواء بعدم الترفيق أو تأخر اعتماد المخططات.
تابع أن الهيئة تهدف إلي إنهاء ملف المشروعات المتعثرة خلال الفترة المقبلة لتنشيط السوق العقاري وطمأنة المستثمرين الجادين، ولن تتخذ الهيئة أي إجراء ضد المستثمر الجاد الذي يلتزم بحق الدولة وبالبرنامج الزمني لتنفيذ مشرعاته.
أشار إلي أن تبني نظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال 24 مشروع تطوير عقاري باستثمارات ملياري جنيه يهدف إلي تشجيع المستثمرين علي ضخ أموالهم، خاصة أن الهيئة سوف تشاركهم تلك المشروعات، ومن المهم عندها أن تنجح لتعظيم الاستفادة لجميع أطراف العاملين بالسوق العقاري.
من ناحية أخري انتهت هيئة المجتمعات العمرانية من مراجعة البرنامج الزمني لـ29 مشروعاً عقارياً تنفذها شركات في مدن القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، و6 أكتوبر، والشروق.
وحصلت «البورصة» علي قائمة بالمشروعات التي تم الانتهاء من مراجعة الموقف التنفيذي لها وتضم 17 مشروعا في القاهرة الجديدة، و7 في الشيخ زايد، و3 في الشروق، ومشروعين في 6 أكتوبر.
وتضمنت تفاصيل المشروعات موقع قطعة الأرض في كل مدينة والمساحة وتاريخ التعاقد الاسناد والتخصيص والموقف التنفيذي للمشروع.
وأكدت مصادر بالهيئة أنه جار مراجعة الموقف التنفيذي لجميع المشروعات التي تنفذها الهيئة أو شركات التطوير العقاري في جميع المدن الجديدة للتأكد من برامجها الزمنية ومدي الالتزام لإعداد قائمة نهائية بالموقف التنفيذي لخطة عمل الهيئة قبل نهاية العام المالي الجاري وتتنوع هذه المشروعات بين قطع أراض متوسطة وكبيرة بمساحات تصل إلي 116 فدانا وتراوحت نسب الانجاز بين 45 و90% لبعض المشروعات وتلتزم الجريدة بعدم نشر اسماء الشركات حفاظاً علي سرية البيانات وفقاً لطلب الهيئة.
