أعطى وزير العدل صفة مأمورى الضبط القضائى لبعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية طبقاً للقرار رقم 2648 لسنة 2013 .
ونص القرار المنشور فى الوقائع المصرية أمس فى مادته الأولى على أن يخول رؤساء قطاعات الإشراف والرقابة وحوكمة الشركات والأدوات والتقارير المالية والتأسيس والتسجيل والترخيص ورؤساء الإدارات المركزية للإشراف والرقابة على الجهات العاملة فى سوق المال وشركاتا لتمويل العقارى وشركات التأمين والإلزام والشكاوى والشئون القانونية وحوكمة الشركات وصناديق التأمين الخاصة والأدوات والتقارير المالية مراقبة أسواق التداول ونظم المعلومات ومديرو العموم ومدير عام الإدارة العامة للرقابة على الجودة ومراقبوا الحسابات ومديرو الإدارات صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لعمل الهيئة .
وشملت صفة الضبط القضائى على المفتشون والباحثون والإخصائيون بالإدارات التابعة للإدارات المركزية والإدارة العامة للرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات ويلغى قرار وزير العدل رقم 7464 لسنة 2009 .
كان القرار السابق لوزير العدل ممدوح مرعى نص على منح صفة الضبطية القضائية لأكثر من 100 من العاملين بإدارات الهيئة المختلفة منهم صلاح أبوعلم وسيد عبد الفضيل ومحمد الصياد ومصطفى صادق يس وماهر أحمد صلاح الدين وأسامة فتحى محمد إلا أن القرار الأخير خول لعدد كبير من العاملين بالهيئة صفة الضبطية القضائية .
