ماتسوناجا : إنشاء مركز للنقل خطوة جادة من الحكومة للنهوض بالمنظومة
الحديث عن تمويل الخطين الخامس والسادس للمترو سابق لأوانه.. و8.7 مليار جنيه لتنفيذ المرحلة الأولي من الخط الرابع
مستعدون لتمويل محطة توليد الطاقة الفوتوفولتية بطاقة 20 ميجاوات في الغردقة
الفترة المقبلة قد تشهد الموافقة علي تمويل محطات تحلية مياه البحر الأحمر
قال هيديكي ماتسوناجا ، الرئيس التنفيذي لمكتب وكالة اليابان للتعاون الدولي « الجايكا » بالقاهرة، إن قيام وزارة النقل المصرية علي إنشاء مركز متخصص في علوم النقل يعد خطوة مهمة علي طريق التطوير، وأنه من المشروعات ذات الأهمية القصوي داخل خطة عمل « الجايكا » لتطوير قطاع النقل المصري حتي 2027.
أضاف أنه تجري الآن عدة زيارات متبادلة بين مسئولي وزارة النقل المصرية والجايكا، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة علي مشروع المركز، الذي يهدف إلي تجميع جميع الدراسات الخاصة بالقطاع، التي تم عملها في وقت سابق وحتي القديم منها للاستفادة منها في تطوير منظومة النقل في مصر خلال القريب العاجل.
أوضح ماتسوناجا في تصريحات لـ«لوجيستيك» أن الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، طلب منه شخصياً بداية الشهر الماضي تعديل أولوية بعض المشروعات الموجودة بالفعل في دراسة « MiNTS » لصالح مشروعات محور قناة السويس باعتبارها ذات أولوية قصوي.
وأشار إلي أنه من السابق لأوانه الحديث عن تمويل أحد الخطين الخامس أو السادس للمترو، خاصة أن الجايكا سوف تمول المرحلة الأولي من الخط الرابع، وتهتم كثيرا بتمويل المرحلتين اللاحقتين في نفس الخط، وأنه من الممكن أيضا أن تدخل الجايكا في مفاوضات مع الهيئة القومية للأنفاق لتنفيذ أحد الخطين الخامس أو السادس.
ولفت إلي أن قرار البدء في المرحلة الأولي من الخط الرابع، التي تمولها الجايكا بنحو 8.7 مليار جنيه عبر قرض ميسر، في يد الحكومة المصرية، وأن الجايكا من جانبها أنهت جميع الإجراءات، وتستطيع أن توفر كل التمويل المطلوب للبدء في التنفيذ في أي وقت.
وقال الرئيس التنفيذي للوكالة اليابانية في مصر، إن التعاون مستمر مع الحكومة المصرية لتقديم الدعم الفني والقروض الميسرة والمنح من أجل إنجاح المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية في مصر، علي الرغم من الظروف المضطربة التي يمر بها الاقتصاد المصري، وأن تمويل الجايكا عبر قروض ميسرة للمرحلة الأولي من خط المترو الرابع يعد من المشروعات المهمة، التي يوليها المكتب اهتماماً كبيراً، وكذلك المساهمة في إنشاء المتحف المصري الكبير، وذلك بقرض قيمته 300 مليون دولار.
وأضاف أن حجم القروض، التي حصلت عليها مصر منذ 1974 يصل إلي 520 مليار ين ياباني أي بما يعادل 5 مليارات دولار، وأن الفائدة علي هذه القروض، تحدد علي حسب التكلفة الإجمالية لكل مشروع والمدة الزمنية لإنهائه، وأن المشروعات التي تهدف إلي حماية البيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تكون فائدة قروضها 0.6%، وأن أقل فائدة كانت لقرض تمويل المرحلة الأولي من خط المترو الرابع وقدرت بنحو 0.2%، وأن فائدة قروض المشروعات الأخري تتراوح بين 1.4 و2%، وأن آجال هذه القروض تصل إلي 40 سنة بفترة سماح 10 سنوات.
وأكد ماتسوناجا أن الجايكا تسلمت من الحكومة المصرية طلبين لقروض، الأول لتمويل مشروع تحسين كفاءة شبكة توزيع الكهرباء، وقيمة القرض 300 مليون دولار، والثاني لتمويل مشروع تنظيم مياه الري بديروط، وقيمته 50 مليون دولار، وذلك علاوة علي قرض لتمويل مشروع خاص بالزراعة في أسيوط، لكن الجايكا لاتزال تدرس مشروع ديروط، ولم توافق عليه بعد.
ونبه إلي أن الجايكا علي استعداد لتمويل مشروع إنشاء محطة لتوليد الطاقة الفوتوفولتية بطاقة 20 ميجاوات في الغردقة، لكن الحكومة لم تطلب ذلك، علي الرغم من أن الجايكا انتهت مؤخرا من دراسة جدوي المشروع، وأنها تدرس إمكانية تمويل توليد الكهرباء من الرياح غرب النيل بين منطقتي بني سويف والمنيا، وأنه جار دراسة جدوي تمويل هذا المشروع ومن المنتظر الانتهاء من الدراسة خلال عام.
ولفت مدير مكتب الجايكا في القاهرة إلي أن المكتب لا يتحرك إلا عبر الطلبات التي تأتيه من الحكومة المصرية، نافياً المزاعم التي تقول بأن الوكالة لم تول أهمية لمحور قناة السويس ، خاصة أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ذكرت في دراسة لها أن هناك محورين لوجيستيين بين البحرين الأحمر والمتوسط، أحدهما بحري، والمتمثل في المجري الملاحي لقناة السويس، والآخر بري عبر محور يربط بين البحرين الأحمر والأبيض مرورا بموانئ برية ولوجيستيات في القاهرة الكبري.
وأوضح أن مصر لم تعد بحاجة إلي الدعم من خلال المنح ذات القيمة الكبيرة لمنحة دار الأوبرا أو كوبري السلام، وأن مصر دخلت مرحلة القروض، وأن المنح المقدمة للحكومة في هذه الأوقات عادة ما تكون بسيطة، وتوجه المنح الكبيرة من خلال المكتب الرئيسي في اليابان إلي الدول ذات الدخل المنخفض كاليمن وبعض الدول الأفريقية، التي لا يزيد دخل الفرد فيها علي 1500 دولار سنوياً، وأن متوسط دخل الفرد السنوي في مصر حوالي 3000 دولار تقريباً.
وقال ماتسوناجا إن الجايكا تخطط لزيادة المنح الفنية المقدمة لمصر خلال الفترة المقبلة، التي تقدر سنويا بحوالي 20 مليون دولار، وإن قيمة قرض صندوق النقد ليست المشكلة، وإنما المشكلة تكمن في عدم قدرة الحكومة علي إصلاح اقتصادها، وأن قرار الصندوق اعطاء مصر القرض أم لا سيتحدد علي أساسه استراتيجية الجايكا في مصر خلال المرحلة المقبلة، لأنه إذا ثبت عدم قدرة مصر علي سداد التزاماتها المالية وقروضها، فلن تستطيع إقراض الحكومة المصرية.
وأضاف أن قرض صندوق النقد الدولي يعتبر شهادة قوية للاقتصاد المصري علي التعافي في الفترة المقبلة، وأن قرار الصندوق بالسلب أو الإيجاب سيؤثر بنسبة 10% فقط علي قراراتنا تجاه مصر، وأن التخفيض الائتماني لمصر لن يؤثر بأي حال من الأحوال علي قراراتنا بشأن إمكانية إقراض مصر لتنفيذ المشروعات، لأن الوكالة اليابانية تقرض العديد من الدول التي يقع تصنيفها الائتماني أقل من مصر، وأن هذا التصنيف يرتبط أكثر بقرارات الاستثمار في السوق.
وشدد علي أن الجايكا لا تهدف للربح، وإنما تسعي دائما لتقديم المساعدة للمواطنين المصريين، وأن هناك اتجاهاً خلال المرحلة المقبلة لتمويل تنفيذ محطات تحلية مياه البحر الأحمر، وتقديم الدعم الفني للحكومة المصرية، وأن الوكالة ستقوم بدعم المشروعات، التي تساهم في توفير موارد جديدة للمياه في مصر خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد قيام إثيوبيا بالإعلان عن بدء الأعمال في سد النهضة، وما قد يترتب عليه من تأثير سلبي علي حصة مصر من مياه النيل.
أوضح ماتسوناجا أن الجايكا ترحب بدعم برنامج المشاركة المجتمعية الذي طرحته وزارة المرافق مؤخراً لحل مشاكل المياه والصرف بالقري المصرية خاصة الريفية منها من خلال تقديم الدعم للقري التي تستطيع مساعدة الدولة في إنشاء المحطة، وأن الحكومة المصرية لم توجه للوكالة أي دعوة للمشاركة في هذا البرنامج، علما بأن الجايكا تدعم مثل هذه المشروعات في عدد من دول العالم الثالث، وذلك من خلال الدعم المالي والفني منها اليمن وبعض الدول الأفريقية.
وأكد أن الجايكا كانت قد انتهت مؤخراً من دراسات الجدوي اللازمة لمشروع محطة صرف أبو رواش تمهيداً لتمويله، لكن الوكالة فوجئت بقيام الحكومة المصرية بسحب المشروع من الهيئة دون أي مبرر وطرحه بنظام الشراكة علي القطاع الخاص « p.p.p ».
ولفت مدير مكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في القاهرة إلي أن هناك دوراً ملحوظاً للوكالة خلال السنوات القليلة الماضية في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وأنها قامت خلال 2007 بتمويل محطة مياه الشرب بمركز ههيا بمحافظة الشرقية بطاقة 35 ألف متر مكعب يومياً بتكلفة 139 مليون جنيه، دفعها الجانب الياباني كمنحة لتوفير مياه الشرب لنحو 240 ألف نسمة.
وأكد أن الجايكا قامت خلال العام الماضي بتخصيص منحة بقيمة 60 مليون جنيه يسددها الجانب الياباني لمصر علي مدار ثلاث سنوات، وتستهدف هذه المنحة تنفيذ مشرعات تحسين نوعية مياه الصرف الزراعي بمحافظة كفر الشيخ لضمان إعادة استخدامها في أغراض الري.
