شدد متخصصون علي أهمية طرح حوافز استثمارية لاختراق المحافظات منها الإعفاء من الضرائب وإعطاء الشركات أولويات في المشروعات الحكومية، خاصة أن الأمر يتعدي فكرة إنشاء مبني فقط ليشمل توفير الرعاية والتسويق والتدريب والمتابعة من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات « ايتيدا ».
قال المهندس يحيي ثروت، العضو المنتدب لشركة « لينك ايجيبت »، إن إقامة شركات تكنولوجية خارج محيط دائرة القاهرة أمر في غاية الأهمية، فسعر العمالة – علي سبيل المثال- في المحافظات أرخص، موضحاً أن فكرة إنشاء المناطق التكنولوجية لا تلائم الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر نظرا لارتفاع الإيجارات والتكاليف بصفة عامة.
أضاف العضو المنتدب لشركة « لينك ايجيبت »، أن المحافظات التي تحتاج إلي مناطق تكنولوجية أو علي الأقل مبان تكنولوجية هي التي تضم كليات للهندسة وعلوم الكمبيوتر، فالصعيد وسيناء -علي سبيل المثال- تحتاج لمثل هذه المباني، مشيراً إلي أن شركات التكنولوجيا إذا توافر لها حوافز الاستثمار في أي من المحافظات لن تركز جل اهتمامها علي القاهرة – فقط -، بل سوف تفيد تلك المحافظات لعلمها بالاحتياجات التكنولوجية اللازمة لها.
أوضح أن الحوافز التي تشجع علي تواجد الشركات في المحافظات بشكل كبير، من بينها الإعفاء من الضرائب وإعطاء هذه الشركات أولويات في المشروعات الحكومية، مشددا علي أهمية الخروج من المركزية والتوجه إلي المحافظات، ولن يحدث ذلك الا بتشجيع الشركات العالمية والمحلية علي التوجه إلي المحافظات.
وأكد المهندس عصام الكلزة، العضو المنتدب لشركة « أفق » المتحدة، أن المحافظات التي من المفترض إنشاء مناطق تكنولوجية بها علي سبيل المثال محافظة الإسكندرية ومدينتي المنصورة وطنطا، وكذلك الأمر بالنسبة للصعيد،وذلك لنشاط الشركات التكنولوجية، موضحا أن هذه المحافظات في حاجة لمبان تكنولوجية تضم الشركات المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات.
اتفق العضو المنتدب لشركة « أفق » المتحدة مع الآراء التي تؤكد أن المناطق التكنولوجية فوق إمكانيات الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تعمل في المحافظات، وأن إنشاء مبني أو أكثر يساعد في تجميع هذه الشركات في مكان واحد يسهل الوصول اليها وتواصل الشركات العالمية معها، وهذا الأمر ستكون تكلفته محدودة مقارنة بإنشاء منطقة تكنولوجية.
وحول المعايير التي من المفترض توافرها في المحافظات التي يقع عليها اختيار إقامة منطقة تكنولوجية أو مبني تكنولوجي، أوضح الكلزة، أن عدد الشركات العاملة بالمحافظة يعد أهم معيار لإنشاء منطقة تكنولوجية أو مبني تكنولوجي.
شدد علي أن الأمر ليس مجرد إنشاء مبني – فقط – في محافظة ولكن الأمر يتعدي ذلك، فالقضية الأهم الرعاية والتسويق والتدريب والمتابعة من قبل «ايتيدا»، وهو ما سوف يساعد الشركات علي زيادة حجم أعمالها وانتشارها خارج محافظتها.
