وافقت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى خلال اجتماعها الاربعاء على مشروع قانون منظمات العمل الاهلى من حيث المبدأ على ان يتم احالته الى الجلسة العامة لأخذ موافقة مبدئية عليه من أعضاء المجلس، تمهيدا لمناقشة نصوصه تفصيلال، ثم إقراره فى اللجنة.
وحصل المشروع على الموافقات المبدئية عليه من ممثلى الوزرات المعنية بينما وافقت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية لكن على مضض لوجود عدة تحفظات، فيما رحبت وزارة العدل و اتحاد الجمعيات والخارجية؛ حيث نبهت أيضا الخارجية على ملاحظات ستعرضها أثناء المناقشات التفصيلية.
قال الدكتور وليد طه، ممثل وزارة العدل، إن العدل سعداء بهذا المشروع للقانون، مشيرا الى أنهم قرروا أن يكون هو النهائى حيث وجد توافق عليه كبير.
وقال المستشار محمد الدمرداش، ممثل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية، ” ما قدم من الرئاسة مشكورة ومأجورة عليه، لكن لدينا ملاحظات كثيرة منها باب التعريفات والكيانات التى لا نستطيع كوزارة وفقا للمادة 51 من الدستور أن نقبلها”.
ويرى أن يتم مناقشة بعض النصوص ومناقشة المواد، واستطرد ” نوافق عليه من حيث المبدأ مع احتفاظنا على مناقشة التفصيلات الفنية”.
وقالت عزيزة يوسف، ممثلة التأمينات والشئون الاجتماعية، إن ابرز تحفظات الوزارة هو التعريفات الواردة فى مشروع القانون، مثل الجمعية المركزية والهيئة الجامعة وهيئات الاغاثة، والذى اعتبرته استحداث لا داعى له.
وشدد على التحفظ على فتح فروع للجمعيات بالمحافظات بالخطار دون ضوابط، فضلا عن ماوصفته بالخلط بين العمل الأهلى والنقابى والحزبى والصالح العام فى تحديد غرض الجمعيات.
ونبهت الى تحفظهم على مسألة التمويل، تاركة التعقيب عليه لحين قراءة حيثيات حكم الجنايات بخصوص القضية المعروفة اعلاميا بالتمويل الأجنبى.
وأشار شلتوت الى أن هناك لجنة بالخارجية عاكفة على قراءة المشروع وصياغة تحفظاتهم، تاركا الحديث عن الملاحظات تفصيليا عند فتح باب المناقشات.
و تحفظ حسن عبد الوهاب، ممثل وزارة المالية، على وضع صندوق دعم المنظمات بمشروع القانون، حيث إنه مالا عاما تدعم به الدولة الجمعيات، مشيرا الى أنه فى حال عدم اعتباره مالا عاما أن ينشأ أخر مماثل غير ممول من الدولة.
ورأى حاتم خاطررئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهلية أن مشروع القانون المقدم من الرئاسة هو الأفضل على الأطلاق.
وعل صعيد متصل شدد الدكتورعبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى الاربعاء على أن الاحكام التى صدرت أمس الثلالثاء بحق 43 شخص فى القضية المعروفة اعلاميا بالتمويل الاجنبى ليس له اى علاقة بمشروع قانون منظمات العمل الاهلى الذى مازال يناقش ولم يتم إقراره.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بالشورى الاربعاء لمناقشة مشروع قانون منظمات العمل الاهلى المقدم من الرئاسة.
وقال عبد العظيم إنه بخروج القانون وإقراره ستقوم تلك المنظمات بتوفيق أوضاعها ولن تتعرض للمحاكمات، لافتا إلى أن من تم محاكمتهم كان بسبب عدم توفيق أوضاعهم.
