أعلن هارتيج شيفرالمدير الاقليمى للبنك الدولى أن الاستيراتيجية الجديدة سينتهى اعدادها أول أو منتصفها العام المقبل، حيث يستغرق اعدادها 6 أشهر،وذلك بالتشاور مع الشركاء المعنيين فى مصر والمتمثل فى الحكومة والمجتمع المدنى والاكادميين والقطاع الخاص بجانب شركاء التنمية.
وقال فى تصريح خاص لوكالةأنبارالشرق الاوسط إن هذه الاستيراتيجة سيتم تنفيذها خلال 3 سنوات القادمة ،لافتا الى صعوبة تحديد حجم أونوعية المشروعات التى سيتم تمويلها حاليا حيث الامر يحتاج الى الاتفاق والاجماع بين البنك والحكومة لوضع الاولويات التنفيذ للمشروعات التى سيتم تمويلها لاحقا .
ولافت إلى أن البنك يسعى خلال الفترة القادمة فى تمويل وتوفير فرص العمل للفئات الأكثر فقرا فى مصر فضلا عن التركيز على الشباب والعمل على إزالة كافة المعوقات التى تواجههم ،وذلك عن طريق التنسيق معه شبكات الضمان الاجتماعى التى تضمن تحقيق الحكم الرشيد والشفافية ،فضلا عن تنمية القطاع الخاص .
وأشار شيفرإلى أن مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي قد اعتمد في يونيو الماضى 2012 مذكرة إستراتيجية مؤقتة تحدد برنامج المساندة التي يقدمها البنك للحكومة والتى سيعمل بها البنك حتى نهاية شهر ديسمبر 2013 ، مشيرا الى أن هذه الاستراتيجية تقوم على ثلاث ركائز، هي: إدارة الاقتصاد، وتوفير الوظائف، واشتمال كافة الفئات.
وقال شيفر، ان الإستراتيجية المؤقتة تتضمن برنامجا يتم تمويله من قروض لأغراض الاستثمار تقدر بحوالي 900 مليون دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير في قطاعي الكهرباء والنقل، بالإضافة إلى مشروع جديد تمت الموافقة عليه في 28 يونيو 2012، وهو مشروع استثمار طارئ كثيف الاستخدام للأيدي العاملة بقيمة 200 مليون دولار، من المقدر أن يخلق 250 ألف فرصة عمل على مدى ثلاث سنوات، وهو يستهدف الشباب بصورة رئيسية في المناطق الفقيرة، وسيؤدي إلى زيادة الفرص المتاحة أمام النساء.
