علي الرغم من اتساع شريحة عملاء القروض متناهية الصغر بشكل متوال إلا أن البنوك لم تلتفت لذلك القطاع، معتبرة إياه خطوة مؤجلة لتطلبها العديد من الأنظمة والبرامج الخاصة بالإضافة إلي زيادة عدد العمالة المتخصصة في عمليات التمويل والتحصيل الخاصة بالاقراض متناهي الصغر.
وأفسح ابتعاد البنوك عن تمويل عملاء متناهي الصغر باستثناء بنكي القاهرة وابو ظبي الإسلامي المجال أمام الشركات والجمعيات الأهلية للتوسع في تمويلات القطاع والسيطرة علي الحصة السوقية الأكبر لعملاء متناهي الصغر.
قال رئيس مجلس إدارة أحد البنوك الخاصة إن التوسع في نشاط التمويلات متناهية الصغر اتجاه مؤجل، نظراً لما يتطلبه ذلك القطاع من استعدادات وبرامج لتدريب العملاء والموظفين، مشيراً إلي ان تمويل المتناهي الصغر يتطلب برامج متخصصة ودراسات جدوي وإدارة متخصصة.
اضاف ان ذلك القطاع يتطلب إدارة متخصصة للمخاطر وعمالة مدربة علي كيفية التعامل مع تلك الشريحة من العملاء لاسيما في مرحلة تحصيل الأقساط.
ويري أن الشركات المتخصصة في تمويل المتناهي الصغر نجحت خلال الفترة الماضية في الاستحواذ علي حصة كبيرة من النشاط وتلبية أغلب طلبات العملاء من التمويل متناهي الصغر.
ومن جانبه، قال خالد العماري، مدير إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأحد البنوك العامة إن المشروعات المتناهية الصغر تتطلب امكانيات وتخصصات كبيرة في القطاع، كما أنها تحتاج برامج خصيصا لتمويل عملائها، مشيرا إلي ان البرامج التي يتم تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلالها لا تصلح للتطبيق علي متناهية الصغر.
أضاف العماري أن البنوك لديها أولويات في الوقت الراهن نحو التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلي أن هناك العديد من العوائق التي تمنع البنوك في الوقت الحالي من التوسع في التمويل المتناهي الصغر أبرزها الانتشار في الأقاليم بشكل كبير للوصول إلي الشريحة المستهدفة من العملاء وبرامج التمويل المتخصصة بالإضافة إلي ان ذلك النوع من التمويلات يتطلب عدداً كبيراً من العمالة القادرة علي التواصل مع عملاء المتناهي الصغر الذي لا يتعدي حجم التمويل المطلوب لكل عميل علي أقصي تقدير من 3 إلي 5 آلاف جنيه كحد أقصي ومن 500 جنيه كحد ادني.
وأشارت هند فهمي، مسئول قطاع التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر إلي أن التمويل متناهي الصغر قطاع واسع ويتطلب مجهوداً كبيراً من البنوك في ضوء أن هناك العديد من الشركات والمؤسسات والجمعيات الأهلية التي نجحت أكثر من البنوك لقدرتها علي التواصل مع تلك الشريحة من العملاء، مشيرة إلي أن هناك بعض البنوك المحدودة التي تقدم تلك الخدمة من خلال فروعها المنتشرة ولكنها تضع ضوابط واشتراطات تكون اكثر صرامة من الشركات المتخصصة، لافتة إلي أن القطاع محفوف بالمخاطر علي الرغم من صغر حجم التمويلات التي يتيحها للعملاء، ولكن البنوك غالبا ما تتحفظ في تلك التمويلات.
أضافت فهمي ان ثقافة وطبيعة شريحة عملاء المتناهي الصغر من جانب آخر تطلب تعاملات متخصصة ويكون هناك موظفون مدربون عليها، حيث ان أغلبيتهم يفتقدون ثقافة التعاملات المصرفية ويفضلون التعامل مع الجمعيات الأهلية وشركات التمويل المتخصصة لقدرتها علي التواصل معهم.
وتوقعت فهمي عدم قدرة البنوك في الفترة الراهنة علي التوسع في التمويل متناهي الصغر في ضوء ارتفاعات المخاطر وتوجهاتها للتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار عمرو أبوالعش، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية للتمويل متناهي الصغر إلي ان ذلك القطاع يحتاج متطلبات خاصة يصعب علي البنوك توفيرها لكي تتيح الائتمان لعملاء المتناهي الصغر، كما ان انتشار الشركات في الأقاليم والمناطق التي تجمع بين الشرائح المستهدفة من العملاء أكبر، لافتاً إلي ان قيام البنوك بتلك الخطوة يكلفها الكثير وهو أحد اهم العوائق أمام توسعها في التمويل متناهي الصغر.
